بسبب بؤرة للاميمونة.. العامل ”المحمدي” يعلق فشله على شماعة ساكنة القنيطرة ويفرض عليها إجراءات مشددة وغير مسبوقة
هبة زووم ـ محمد أمين
كشفت مصادر متطابقة أن السلطات المحلية لمدينة القنيطرة قررت إغلاق جميع المحلات باستثناء المخبزات وبائعي المواد الغذائية والخضر والفواكه ومواد التنظيف والصيدليات، حيث يهم هذا القرار إقليم القنيطرة وجميع الجماعات التابعة لها.
وأضافت، ذات المصادر، أن السلطات أمرت بتشديد إجراءات المراقبة داخل المجال الحضري للقنيطرة، حيث سيمنع تنقل أي شخص داخل القنيطرة بعد الساعة الخامسة بدون عذر مقبول رغم توفره على الرخص الاستثنائية للتنقل وإغلاق جميع الأماكن العمومية أمام روادها بعد أن كانت قد فتحت جزئيا أمامهم بعد تصنيف القنيطرة بمنطقة التخفيف رقم 2 الذي تنص صراحة على الاغلاق في الساعة الثامنة وتخفيف اجراءات الحجر الصحي.
القرار نزل كالصاعقة على ساكنة مدينة اللقالق، حيث لم يستصغ الكل قرارا السلطات، خصوصا وأن مكان البؤرة بعيد عن مدينة القنيطرة بأزيد من 120 كلم، متسائلين عن سبب هذه القرارات التي جاءت أكثر تشددا من التي اتخذت بعد بداية إعلان حالة الطوارئ بالمغرب في 20 مارس الماضي.
وحمل المتابعون للشأن المحلي بالقنيطرة المسؤولية كاملة فيما وقع لـ” فؤاد المحمدي” عامل القنيطرة وللجنة اليقظة والتتبع التي يرأسها، والتي من مسؤلياتها مراقبة الشركات والوحدات الصناعية في مدى التزامها بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص إعادة فتح هذه الوحدات.
ودعا المتابعون إلى ضرورة محاسبة العامل وإقالته على هذا الخطأ الذي أعاد الإقليم إلى نقطة الصفر، رافضين أن تتحمل الساكنة مسؤولية فشل العامل في إداراته لأزمة جاحئة كورنا، خصوصا وأنه لم ير له أثر في الشارع منذ بداية هذه الجائحة، حيث التزم مكتبه عكس عدة عمال وولاة آثروا الخروج إلى الميدان وتتبع تطورات الجائحة على أرض الواقع.
وكانت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، قد قررت تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض الجماعات التابعة لأقاليم العرائش ووزان والقنيطرة، ابتداء من اليوم الجمعة.
ويأتي قرار وزارة الداخلية على إثر ظهور بؤر وبائية جديدة ببعض الوحدات الإنتاجية الخاصة بالفراولة، والتي سجلت إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت أزيد من 600 حالة مؤكدة.
وعاد المتابعون للشأن المحلي وأكدو أن بلاغ وزارة الداخلية واضح ويدعو إلى تشديد القيود الاحترازية والاجراءات الوقائية ببعض الجماعات، وليس معاقبة كل ساكنة الإقليم على أخطاء ارتكبتها السلطات المحلية؟!