هبة زووم – ياسير الغرابي
بعدما أضحت جرائم التزوير تطفوا هنا وهناك بإقليم اليوسفية و خاصة الشواهد الإدارية المتعلقة بالربط بقنوات الماء و الكهرباء و الشواهد الإدارية المتعلقة بالتعمير من أجل تمرير بقع أرضية او الشواهد الإدارية المتعلقة أيضا بعدم العمل من أجل التملص من أداء النفقة، ظهرت شهادة إدارية أخرى تتعلق بالعزوبة من أجل إيهام السلطات العدلية حتى يتم عقد قران رجل متزوج بسيدة أخرى و ما خفي أعظم.
وهذا دليل على إنشغال السلطات الإدارية للاقليم بأشياء أخرى لا يعلم حاجتها إلا يعقوب ابن إسحاق و هذا ما أدى بالعديد من الموظفين الى الاستهانة بالموظفين المسؤولين عليهم حتى ينعدم مفهوم الصرامة و الحزم مما يجعلنا نحِن الى أزمنة رجال قد مضوا او نطمح الى مستقبل افضل برجال يفرضون سلطتهم بكل مهنية ليس تطبيق برطوكولات او هيلمان مرضي لا يخشاه إلا ضعفاء النفوس او المنتخبين الاميين.
و تعود ملابسات قضية التزوير في شهادة العزوبة الى بحر الاسبوع المنصرم حيت إستلم أحد الاشخاص الذي هو في حقيقة الأمر متزوج من أجل عقد قرانه على زوجة تعد الثانية، حيث أقدم موظفين عمومين أحدهما يشتغل بجماعة الكنتور و الاخر بمصلحة الحالة المدنية بجماعة اليوسفية على تحررها مزورة و وضع بيانات غير حقيقة بمقابل مادي لا يتعدى زمرة دريهمات حتى يتسنى لمستعملها تنفيد مخططه الملغوم بسوء النية و الضحك على دقون مؤسسات الدولة.
وتم إكتشاف هذا الملعوب بعدما تقدمة سيدة تتهم زوجها بالخيانة الزوجية الى مصالح الشرطة القضائية و التي بعد تعميق البحث مع زوجها و زوجته الثانية خلصت الى ان عقد قرانهما مبني على باطل خاصة و أن الزوجة الأولى و عقدها يعد أكبر دليل على عملية التزوير و هي لم تعطي موافقتها على الزواج الثاني لاب أطفالها.
و بعد مواجهة الزوج بالعديد من الأسئلة التي وضعتها أمام الأمر الواقع إعترف بإستلامه شهادة العزوبة من طرف الموظفين المتواطئين بهذا الجرم المشهود حيث أمرت النيابة العامة بعد الاطلاع بإعتقالهم و وضعهم رهن تذابير الحراسة النظرية و إلحاقهم بالسجن المحلي بأسفي في إنتظار محاكمتهم او ظهور دلائل و ححج أخرى من شأنها تعميق البحث في حقهم حتى ينالوا العقاب المناسب و يكونوا عبرة لمن لا يعتبر.