هبة زووم ـ الدار البيضاء
تسود حالة من التذمر بالملحقات الإدارية التابعة لعمالة مقاطعات مولاي رشيد نتيجة شغور العديد من المناصب بمختلف الملحقات الإدارية، فقد وجد مجموعة من الموظفين أنفسهم مجبرين على تحمل مسؤولية زملاء لهم أحيلوا على التقاعد أو تم إرجاعهم إلى الجماعة بعدما كانوا في وضعية رهن الإشارة.
تحميل مسؤولية سد الفراغ وتعويض هذه المناصب ضاعف التحديات والمشاكل بالنسبة للموظفين بالملحقات الإدارية، ونستشهد هنا بالملحقة الإدارية 66 بحي للامريم التي بقت مكاتبها خاوية بعدما تقاعد خلال السنوات الأخيرة أكثر من خمسة موظفين دون تعويضهم من طرف العمالة.
حالة الإحباط التي يعيشها موظفو الملحقات الإدارية بعمالة مقاطعات مولاي رشيد جعل أدائهم يتراجع ولسان حالهم يقول الله يخرج “السربيس” بخير.
لقد بات من الواجب على عامل العمالة مكاتبة مصالح وزارة الداخلية من أجل تعيين كفاءات واطر في المناصب الشاغرة بمختلف الملحقات الإدارية وتخفيف العبء والضغط على الموظفين الذين وجدوا أنفسهم في محنة حقيقية.