هبة زووم – ياسير الغرابي
رغم أن الأخبار المتداولة بخصوص إعفاء الوالي خطيب لهبيل من مهامه على رأس ولاية جهة بني ملال خنيفرة عارية من الصحة حتى الآن، إلا أن هذا القرار، يظل واردا في أي لحظة، أولا بالنظر إلى حجم الأخطاء التي ارتكبها لهبيل في تدبيره لملفات كبيرة في ظرف زمني قياسي، وثانيا ما سيخلفه هذا القرار من ارتياح بالنسبة للساكنة على اعتبار أنه سيكون مؤشرا إيجابيا على استعداد الدولة للاستجابة إلى مطالب الساكنة ، ووضع قطيعة مع تاريخ طويل من التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي عاشته الولاية في عهده.
صحيح أن الوالي خطيب لهبيل استطاع النجاح في رسم الخريطة السياسية معتمدا طريقته المعهودة (…)، لكن تبقى طريقة الخطيب لهبيل في تدبير شؤون الجهة السبب الغير المباشر فيما تشهده الجهة من تهميش وركود اقتصادي واحتقان اجتماعي بالإضافة إلى حالة الاستقرار السياسي الهش الذي تعيشه الجهة.
فالمنطق الذي اتبعه الوالي خطيب لهبيل في التعامل مع الجانب الاجتماعي كان منذ تعيينه واليا دون المستوى.
لهذا فمسألة إعفاء الوالي خطيب لهبيل مسألة وقت ليس إلا، لسببين اثنين، أولها إخفاقه في تدبير الملفات التي كلف بها على مستوى الجهة، وثانيها أنه سيكون كبش فداء لمن يحركونه.
أما وإن لم يتم إعفاءه فسنقتنع على أن من يجلس على مقعد الوالي بجهة بني ملال خنيفرة هو لهبيل، أما من يدير شؤونها فهو شخص آخر.