هبة زووم – ياسير الغرابي
بعد فضيحة إعفاء المندوب الجهوي للثقافة بمراكش، جاء الدور هذه المرة على رئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش أسفي، على يد لوبي العقار المدعوم من المرأة القوية بالمدينة.
القرار الفضيحة ليس له سوى تفسير واحد هو أن الوالي كريم قسي لحلو يخضع لمنطق التعليمات التي توجه له من طرف ولي نعمته الساهرة دائما على تذليل العراقيل التي تعترض مسيرة عبثها بالجمال العمراني للمدينة وزحفها الإسمنتي المتوحش، ولعل الهبَّة (الإعفاء) الذي أصدره الوالي كريم قسي لحلو خير دليل صارخ على حرصه في ألا يمس لوبي العقار ، وبالتالي تنكشف عورات “بانضية” العقار بالمدينة. كما أن الغباء في هذا الشطحة هو أن الوالي لم يقدر جيدا ذكاء المواطنين حين اتخذ هذا القرار (الفضيحة)
اتهام رئيسة قسم التعمير بالولاية مردود عليه لأنها تصر على الاحترام والتقيد التام بقوانين ووثائق التعمير الجاري بها العمل للرفع من مستوى جمالية المعمار بالمدينة وخلق فضاءات مناسبة للعيش الكريم تتجسد فيها جميع مقومات الحضارة والرقي، لكن لوبي العقار له أهداف ومآرب أخرى وهي التطاول على متنفسات المدينة أينما كان موقعها وخصوصيتها واقتلاع أشجارها وغطاءها النباتي وتاريخها لإقامة مشاريع عقارية.
وبدل إعفاء رئيسة قسم التعمير كان يجب إعفاء الوالي كريم قسي لحلو، لكي لا تشكل هذه الممارسات الشاذة من طرف البعض المحسوبين على قطاع التعمير مناسبة لتوجيه صكوك الاتهام المجانية وإسقاطها على رئيسة قسم التعمير بالولاية، ومع كل هذا يبقى تقاعس الوالي “المتعمد” عن أداء دوره في تقنين سوق العقار هو السبب في هذه التجاوزات.
لكن ما يدعو للحيرة والاستغراب هو التضحية برئيسة قسم التعمير والتي كانت تقف بالمرصاد للوبي العقار الخارجين عن القانون، ويبقى الأمر العصي على الفهم لماذا هذا الإعفاء؟ ليبقى السؤال العريض: من يحكم مراكش الوالي أم لوبي العقار.