هبة زووم ـ حسن لعشير
علمت جريدة “هبة زووم” من مصادر موثوقة أن موظفي قطاع العدل بتطوان قد انضموا إلى جانب المحامين ، وعبروا عن رفضهم المطلق لقرار اعتماد إجبارية الادلاء “بجواز التلقيح” لولوج فضاءات المحاكم ، كما سبق أن ٱعلنت عنه وزارة العدل والنيابة العامة في بلاغ سابق.
وأكدت ذات المصادر لهبة زووم أن موظفي قطاع العدل عبروا عن رفضهم لقرار اعتماد إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج فضاءات المحاكم الذي أعلنت عنه وزارة العدل والنيابة العامة في بلاغ سابق.
وتشير المصادر بأن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان عبر عن رفضه “المطلق لاعتماد جواز التلقيح كوثيقة لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط للمحاكم”. معربا عن تشبثه “باختيارية التلقيح وفق ما تنصّ عليه التوصيات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية”.
واعتبر هذا المكتب النقابي في بلاغ صدر عنه عقب اجتماع له أن “هذا المستجد يكاد أن يجعل من مرفق العدالة والقضاء حقل تجربة لفرض إجبارية هذه الوثيقة على موظفي كتابة الضبط والقضاة والمحامين وباقي المهن القضائية”.
علما أن هيئات المحامين بالمغرب سبق لها أن أعلنت هي الأخرى عن رفضها لهذا القرار، معتبرة أن “أسرة المحامين والمحاميات” غير معنية بالمرة بمضامين الدورية المشتركة الواردة في هذا الشأن ، وذلك لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم ، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت .
وللتذكير فإن نقابة المحامين سبق لها أن أشارت إلى رفضها لمضامين الدورية المشتركة شكلا وموضوعا، داعية في نفس الوقت جميع المحامين والمحاميات إلى تمسكهم باستقلالهم عن كافة السلط، معتبرة أن القرار له أضرار بليغة بمصالح المواطنين ويمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، فضلا عن آثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.
وحسب ما جاء في الدورية المشتركة التي أصدرتها وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية فإنها تنص على أن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ”الجواز الصحي”، وذلك ابتداءً من 20 دجنبر الجاري، مع فترة تحسيسية سمح بها من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
وفي انتظار ما سيحدث اليوم الاثنين 20 دجنبر أمام أبواب الرئيسية لمحاكم تطوان في حالة عدم الادلاء بجواز التلقيح عند الدخول فضاءات المحاكم من طرف المحامين والمحاميات وموظفي المحاكم بالاجماع والسادة القضاة والمتقاضين تنفيذا للقرار الثلاثي الصادر عن وزارة العدل والنيابة العامة والمحلي الاعلى للسلطة القضائية؟!