هبة زووم ـ محمد خطاري
في الوقت الذي تتكاثف فيه مجهودات الدولة، وتسعي الجهات الرسمية إلى أداء واجبها على مستوى عالٍ من المسؤولية والشفافية من خلال سن مجموعة من القوانين الزجرية للحد من انتشار البناء “الرشوائي” لكن واقع الحال بعمالة مولاي يعقوب يكذب الأمر برمته إذ أنه أينما وليت وجهك ترى بناية تبنى عشوائيا.
وإذا كانت مجهودات الدولة معروفة، وتُبذل على قدرٍ عالٍ من الجودة والفاعلية والمسؤولية، فإن جهود عمالة مولاي يعقوب لا تزال مبهمة وعشوائية وغير ذات فعالية، وتحتاج لقدر كبير الفعالية والمراقبة.
ويبقى المسؤول الوحيد عن هذا الفشل القضاء عن البناء العشوائي هو رئيس قسم التعمير والسلطة المحلية يالقيادات، فالمواطن مغلوب على أمره، وحقه في السكن مكفول بمنطوق الدستور، لكن قوانين حماية وتفعيل هذا الحق على أرض الواقع ضعيفة الأثر والفعالية.
وتيرة البناء العشوائي و انتشاره في مختلف مناطق عمالة مولاي يعقوب سارت في منحى تصاعدي بشكل متسارع خلال سنة 2021، وهو ما أصبح معه فتح تحقيق فيما يحدث ضروريا.