هبة زووم – محمد خطاري
ترِد بين تارة وأخرى على بريد الموقع، عدد من الشكايات والمعلومات التي تفيد بوجود اختلالات في تدبير أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة وزان، وهي المعلومات التي نتردد قبل نشرها ليس لسبب سوى لاستكمال المعطيات واستقصاء الأمور من المعنيين، بعيدا عن ثقافة النشر المجانبة للصواب أو المفترية على حقائق الأمور.
وفي هذا الصدد، عمدنا إلى استجماع المعطيات الكافية التي تخص موضوع له من الأهمية ما يستوجب منا أخذ مبادرة النشر، ويتعلق الأمر باختلالات في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة وزان ، وهو الموضوع الذي سنحاول الإحاطة به وفق المتحصل عليه من معطيات لها من الدلالات ما يكفي لتكوين صورة مفسرة للعنوان أعلاه، حيث سبق للموقع أن نشر غسيل اختلالات المبادرة عندما تطرق توزيع الأموال على المقربين بدون حسيب ولا رقيب.
إن انعدام استراتيجية واضحة لتدبير أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة وزان، وكذا غياب إيجاد حلول من عامل الإقليم مهدي شلبي، يساهمان في استفحال المعضلة وانتشار التسيب والفوضى، بدءا من المسؤول عن أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم وزان .
وهو ما يستدعي تدخل قضاة المجلس الأعلى للحسابات لكشف العديد من الخروقات التي ما فتئت جهات حقوقية وإعلامية تثيرها في أكثر من مناسبة، وتتساءل عن السبب وراء عدم استجابة مجلس العدوى لكل هذه الشكاوى ووقف نزيف هدر المال العمومي، أفلا يستوجب ما يحدث فتح بحث في الموضوع واسترجاع أموال المبادرة من غير مستحقيها.
ويبدو أن العامل مهدي شبلي فشل في غلق قنوات هدر المال العام ، فهل لهذه الدرجة تبدو قضية تدبير أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عصية ، أم أن في الموضوع شيء من “إن” وأخواتها، فاليوم لم يعد مسموحا بتوزيع أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يمينا ويسارا بدون حسيب ولا رقيب.
أليست كل هذه المبررات كافية لتستجيب العدوى لتحرك قضاتها من أجل وضع حد لما يحدث من هذه الناحية؟؟