الجديدة: غياب المراقبة يشجع المفسدين و يهدد صحة المواطنين والسلطات مدعوة للتحرك

هبة زووم ـ محمد خطاري
أينما وليت وجهك ترى الفساد بكل أنواعه يكاد يطبق على إقليم الجديدة، أين كان يختفي كل هذا الفساد المستشري في قوت المواطنين؟ مواد غير صالحة وأخرى فات أوان استهلاكها، وأصناف لا تعد ولا تحصى من السلع المهربة، كل ذلك يتم في غياب الرقابة وحماية المستهلك، ولا يقع عادة الانتباه إلى هذه الآفة إلا حين يسقط ضحايا غالبيتهم من الأطفال والكهول.

لا يسلم أي قطاع من الغش، بعدما حطم رقما قياسيا بعاصمة دكالة في الفضائح التي باتت تهدد صورة الإقليم، والواقع أن تعميم الظاهرة كان من بين الأسباب التي فرضت تعايش الإكراه معها، عملا بالقول: إذا عمت هانت.

لكن كيف وصل المجتمع الدكالي إلى هذه الحالة من انسداد الأفق الذي لا يفتح إلا على الغش والفساد واستغلال حاجة الناس؟ وكيف تأتى لهذه الظاهرة أن تترعرع ويصبح لها لوبيات وأنياب في غياب سطوة القانون والتزام روح المواطنة والتهافت على أشكال الربح السريع؟

يتعلق الأمر بسلوك ثقافي واجتماعي تمكن من النفوس المريضة، وبات مقترنا بالاغتناء غير المشروع، فمن لم يربح من الاتجار في المواد المهربة لجأ إلى الغش في العقار، ومن لم تسعفه موارده في هذا القطاع ابتكر وسائل جديدة تشترك فيها قطاعات عديدة. لا أمناء الحرف الذين كانوا يضطلعون بدور في تنظيم قطاعاتهم صاروا يفرضون الجودة واحترام الأذواق والأسعار، ولا المحتسبون الذين كانوا يراقبون الأسواق والمتاجر أفلحوا في منح هذه المهمة دورا في التخفيف عن معاناة المواطنين، ولا إجراءات التفتيش واللجان المختصة بعمالة الإقليم المعنية فرضت حماية المستهلك واحترام القانون. غير أن الاستثناء الذي يشير إلى وجود تجار نزهاء لا حكم له، أمام تضخم ظاهرة الغش والتدليس.

لابد إذن من وقفة تأمل، فالحديث عن الفساد لا يقتصر على استغلال مراكز النفوذ وانعدام الشفافية والنزاهة وغياب الحكامة، ولكنه بات يطال قوت وصحة المواطنين.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد