أكادير: الوالي حجي يتستر على مستشارين متهمين بتنازع المصالح والمال العام أصبح في مهب الريح
هبة زووم ـ محمد خطاري
عجز الوالي حجي عن تطبيق القانون بخصوص المستشارين الذين يستفيدون من كراء محلات تابعة للجماعات التي ينتمون إليها، ناهيك عن استفادة مستشارين من دعم مخصص لمكتبات أحياء وجمعيات يرأسونها، إلى جانب جدل عمل نواب بشركات للتدبير المفوض، تربطها علاقات صفقات لتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل مع المجالس المعنية.
وفي هذا السياق، تساءلت العديد من الأصوات داخل المجالس الجماعية بأكادير ونواحيها عن سر سكوت الوالي حجي وهل هناك ثمن ، ولماذا الوالي حجي يحجز التقارير التي أنجزتها الجهات المختصة حول ربط العديد من المستشارين والنواب لمصالح شخصية مع الجماعات الترابية، ومخالفة مضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التي أكدت على تفعيل القوانين في موضوع تنازع المصالح، والقطع مع الامتيازات والخروقات التي يرتبكها بعض المنتخبين لقضاء مصالح ذاتية وأجندات ضيقة.
الوالي حجي بعدما أخرج مجالس منتخبة بمكتبه وبطريقة كانت بصمته واضحة جدا، أصبح خائفا من نسف هده الأغلبيات، رغم أنها في الأصل هشة وتشهد صراعات قوية حول الامتيازات، وفي ظل إهمال الاهتمام بملفات التنمية.
هذا، ويحاول الوالي جاهدا ربع الوقت عبر تأجيل تنفيذ القرارات الخاصة بتنازع المصالح المرتبطة بالعديد من النواب والمستشارين، في انتظار الحركة الانتقالية القادمة.