رفاق الإدريسي يتهمون الحكومة بعدم الالتزام بتسوية ملفات نساء ورجال التعليم والعمل على تقويض مقومات التعليم العمومي

هبة زووم – الرباط

جددت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، في اجتماع لمكتبها الوطني، استنكارها لعدم التزام الحكومة والوزارة بتسوية ملفات نساء ورجال التعليم، واستمرارهما في تقويض مقومات التعليم العمومي.

وفي هذا السياق، دعا رفاق الإدريسي، المجتمعون بالمقر المركزي بالرباط، الجهات المذكورة بضرورة التفاعل جديا مع مشاكل التعليم العمومي والعاملين به من الأولي إلى العالي، وتجديد تضامنه مع المكتب النقابي بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباطCNRST  ، ورفضه التام لتحميل  الأسر الزيادات في أسعار الأدوات التعليمية

كما أكدت الهيئة المذكورة، في بلاغ توصلت به هبة زووم، على أن تجاوز وضعية الاحتقان بقطاع التعليم وإنجاح الدخول المدرسي للموسم الحالي رهين بحل المشاكل ومعالجة كل الملفات العالقة بما يستجيب للمطالب الملحة العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، والقطع مع الاختلالات التي تعيشها المنظومة وسوء التدبير المادي والتربوي وتوفير الأطر الإدارية والتربوية المؤهلة الكافية وتجاوز وضعية الاكتظاظ والخصاص وتأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالعدة الديداكتيكية الكافية وحماية الأسر المغربية من غلاء الكتب والأدوات المدرسية ومن المضاربة وجشع لوبي التعليم الخصوصي…؛

هذا، وقد جدد الهيئة النقابية تضامنها مع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباطCNRST  ، ضد ما أسمته الهجوم الخطير للإدارة المتعفنة على الشريفات والشرفاء بالمركز وعلى الرفيق ناصري كبير عضو المكتب الوطني للجامعة FNE والكاتب العام للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي SNTES؛

وجدد رفاق الإدريسي، في ذات البلاغ، مطالبتهم المسؤولين إلى ترسيخ ثقافة الحوار المجدي والجاد في الشأن التعليمي وتفعيل لجان تتبع مختلف القضايا والمشاكل مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا وتفعيل المذكرة 103 للتداول في كل القضايا التي يفرزها التدبير اليومي للمنظومة التعليمية بالتربية الوطنية وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة بالتربية الوطنية والتعلي العالي وفض النازعات القائمة لضمان السير العادي للمرفق العمومي؛

كما عبروا عن فضهم المطلق للغش سواء في الاختبارات أو أداء الواجب، الذي استفحل في نظامنا التعليمي وتجاوز كل الحدود وكل المستويات، وتحميله الوزارة الوصية مسؤولية التطبيع معه واستسلامها للأمر الواقع بدل التدخل العاجل والصارم في اتجاه تكريس ثقافة القيم الديمقراطية والعمل والمثابرة وضمان تكافؤ الفرص ومنطق الاستحقاق بين الجميع؛

وفي سياق متصل، جددت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي مواقفها الثابت بخصوص النظام الأساسي الجديد في إطار الوظيفة العمومية، موحدا لجميع نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، منصفا لجميع الفئات، ضامنا لكل مكتسبات الأنظمة السابقة ومعالجا للاختلالات، محفزا يفتح الآفاق والآمال للجميع؛

وأعلنت الهيئة المذكوزرة عن تنظيم ندوة دولية تعليمية حضوريا وعن بعد يوم الجمعة 30 شتنبر 2022 تحت عنوان: “واقع التعليم في ظل الليبرالية المتوحشة وخيارات المقاومة” بمشاركة مؤطرين من المغرب والسنغال وفلسطين والجزائر وتونس والسودان… وذلك على هامش المؤتمر الوطني 12 للجامعة المقرر تنظيمه يومي السبت والأحد 1 و2 أكتوبر 2022؛

كما ندد رفاق الإدريسي، في بلاغهم، بالسياسات التفقيرية للشعب المغربي وضرب القدرة الشرائية للأسر والزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات والمواد الاساسية واستمرار التضييق والقمع وضرب الحقوق والحريات وضرب الحريات النقابية والاجهاز على المكتسبات وتكثيف كل أشكال التطبيع مع كيان الأبارتايد الاستعمار الصهيوني…؛

هذا، وقد ثمنت الجامعة المذكورة احتجاجات التنسيقية الوطنية لضحايا تجميد الترقيات بالرباط ابتداء من 7 شتنبر 2022 لتجديد المطالبة بالتسريع بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية.. ودعوته للانخراط في كل المبادرات الاحتجاجية الوحدوية للنقابات والتنسيقيات التعليمية والجبهة الاجتماعية المغربية والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.. لإسقاط التشريعات الرجعية والتراجعية وصد الهجوم الممنهج على المرفق العمومي من تعليم وصحة ووظيفة عمومية وضد إعمال عدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم السياسية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والثقافية وتجريم التطبيع مع الكيان الاستعماري العنصري الصهيوني.

وفي الأخير، عبرت الهيئة المذكورة شجبها للهجوم الجديد على موقع الجامعة الوطنية للتعليم  التوجه الديمقراطي www.taalim.org، رغم الاحتياطات من الاختراقات، حيث تم منذ الأربعاء 17 غشت 2022 تدمير متتالي للموقع، وهو عمل جبان أيما كان مصدره ولن يثني الجامعة الوطنية للتعليم من مواصلة النضال المنحاز لمختلف قضايا الشعب وفي أولوياتها قضايا التعليم العمومي الموحد والمجاني لجميع بنات وأبناء بلدنا من الأولي إلى العالي، ومختلف قضايا نساء ورجال التعليم.