هبة زووم ـ الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن الحكومة تراهن على أن ينعكس حذف رسوم استيراد أدوية ومنتجات صيدلية على الأسعار، في إطار السيادة الدوائية التي يريد المغرب تحقيقها.
وشدد لقجع، في تعقيبه على مداخلات برلمانيين، خلال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم أمس الجمعة 28 أكتوبر 2022، على أن الانخفاضات، التي ستتأتى من خفض الرسوم، سيكون لها انعكاس على أثمنة الأدوية.
يأتي تدخل لقجع على خلفية مطالبة مجموعة من البرلمانيين الحكومة بالتدخل لكي تكون هناك أثمنة معقولة وألا يكون هناك احتكار في القطاع، في ظل غلاء الدواء بالمغرب، مقارنة مع دول أوروبية.
هذا، وقد أكد لقجع، خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى أن هناك فريق عمل يشتغل بشكل متواصل على كل ما يتعلق بالموضوع، بالتفصيل في كل دواء على حدة، لكي يتم صياغة مرسوم واضح.
وأضاف، خلال حديثه، على أن الحكومة تلتزم في هذا الصدد بالحضور إلى لجنة المالية لعرض مضمونه بالتفصيل، مبرزا أن الأمر يتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية الصحية، والتنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية.
وينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على إعفاء أدوية ومنتجات صيدلية من رسم الاستيراد بالرغم من كون بعضها يستفيد من تعريفة دنيا من هذا الرسم، وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، حيث تم، بالتنسيق مع باقي الشركاء، إعادة هيكلة التعريفية الجمركية للفصل 30 من التصفية الجمركية، وتم تحديد مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة والتي تتطلب مصاريف مهمة من أجل الحصول عليها.
كما نص مشروع القانون على إعادة هيكلة الفصل 30 المخصص لمنتجات الصيدلة ومراجعة رسم الاستيراد لبعض المواد التامة الصنع، مشيرا إلى أن الفصل السالف الذكر يتسم ببنيته المعقدة وبتباين رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المواد التي تتراوح ما بين 2,5 بالمائة و40 بالمائة وبتواجد عدة اختلالات في نسب رسوم الاستيراد.
ومعلوم أن تقرير برلماني كان قد أكد أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يساهم بشكل مباشر في ارتفاع ثمن الأدوية بالمغرب، معتبرا ذلك “عائقا ماليا يحول دون تمكين المستهلك من الولوج إلى الدواء”.