تطوان: شخص يترامى على الملك العمومي ويحدث ‘براكة’ عشوائية يضيفها الى محله التجاري بحي كويلما

هبة زووم – حسن لعشير 

معاناة لا حد لها يذوق مرارتها أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة في بلاد المهجر، عبد الكريم بن محمد مشطاط، القاطن بحي كويلما، شارع عرباوة رقم 1 تطوان، من طرف أحد الٱشخاص تجمعه به علاقة تعاقدية، حيث اكراه محلين تجاريين في ٱسفل منزله المكون من ثلاث طبقات الواقع بالعنوان أعلاه، ولما ٱقدم صاحب الملك على اصلاح منزله، بعدما تمكن من الحصول على رخصة الاصلاح الموقعة من طرف جماعة تطوان، بدأت فصول المعاناة والمضايقات بطلها الشخص المكتري منه المحلين التجاريين، حيث يتعمد هذا الأخير التعامل مع صاحب الملك بطريقة عدائية عبر افتعال مجموعة من المضايقات والاكراهات ضده، والتي تحول دون مباشرة أشغاله المتعلقة بترميم وتبليط جدران بنايته، مع العلم أنه لا تجمعه به علاقة سوى العلاقة التعاقدية.

هذا، وقد سبق لعبد الكريم بن محمد مشطاط أن أجار للشخص المعني محلين تجاريين موضوع الكراء، بحي كويلما شارع عرباوة رقم 1 تطوان، تحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية، ولما عاد صاحب الملك من بلاد المهجر، فوجئ بأن هذا الشخص بصفته المكتري أو المستغل، قام بإحداث تغيير بطبيعة المحلين التجاريين المتواجدين في أسفل المنزل الذي يملكه عبد الكريم بن محمد مشطاط، حيث عمل على إدماج المحلين التجاريين في محل واحد، دون إخبار صاحب الملك بهذا التغيير، مستغلا غيابه خارج أرض الوطن، ثم بعد ذلك قام بالترامي على جزء من الرصيف الذي يدخل ضمن الملك العمومي، وأحدث به براكة عشوائية، أضافها الى المحلين التجاريين المأجورين الذين  يستغلهما بكل أريحية، في تحد سافر للضوابط القانونية.

ويظهر ذلك بوضوح من خلال الصورة المعتمدة التي تعبر عن الترامي على الملك العمومي ، بلا حياء ولا خجل ، من طرف هذا الشخص الذي بلغت به الجرٱة للتطاول على الملك العمومي أمام أنظار السلطات المحلية ، على ما يبدو أن السلطات المحلية تتغاضى عن هذا الفعل الاستثنائي بحي كويلما، وتتملص من المسؤولية، دون تسجيل اي تدخل في هذا الشٱن، رغم الترامى على جزء من الملك العمومي بلا ناه ولا منته، ما يؤشر على أن هناك تواطو مكشوف ومفضوح بين هذا الشخص والسلطات المحلية. 

علما أن هذه الخروقات وقعت بحضور الساكنة التي استنكرت بدورها هذا الفعل الشنيع عن شخص استغل نفوذه ومعارفه لتغيير طبيعة المحلين التجاريين وجعلهما محلا واحدا دون اشعار صاحب الملك، او يوليه أدنى اعتبار، ولم يكتف بهذا الخر ، بل تعداه الى الترامي على جزء من الملك العمومي. 

وأمام تعنت المستغل للمحلين التجاريين في عرقلة اصلاحات صاحب الملك، أصبح لزاما على السلطات المختصة مباشرة تحرياتها في موضوع الترامي على الملك العمومي بدون موجب قانوني بالشارع المشار إليه، وكذا وضع حد لهذا المستغل الذي يعرقل ٱشغال صاحب الملك المتعلقة باصلاح منزله على مستوى الواجهات الخارجية وفق رخصة الاصلاح المتوفرة لديه.