هبة زووم – محمد خطاري
يواصل العامل الصبار خرقه للقانون بإقليم مكناس بعدما فرض سيطرته على كل مفاصل العاصمة الإسماعيلية، هذه المرة القبضة الحديدية طالت نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس والتي تحولت إلى ملحقة إدارية يحكمها العامل بحيث يستغلها الصبار لفرض خريطة طريق لا يعرف خيوطها إلا هو، إذ عبر عدد من المواطنين، ضمن إفادات متفرقة، عن امتعاضهم من بطء في إبداء رأيها حول الأراضي والعقارات التي يطالب أصحابها بنفي الصبغة الجماعية عنها.
ففي الوقت الذي تعتمد فيه باقي الإدارات إلى إبداء رأيها في وقت وجيز، تصل مدة العملية لدى مصالح نظارة الأوقاف بمكناس إلى عدة أشهر، ثمانية أشهر فما فوق، فيما القانون يحدد مدة شهرين كحد أقص، وهو ما يعطل مصالح المواطنين والإدارات على حد سواء.
وطالبت فعاليات محلية برفع يد العامل على مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونظارتها بمكناس، بغية الإسراع بمراجعة أجل إبداء رأيها في الشواهد المذكورة سابقا، أسوة بباقي الإدارات، وبالتالي رفع مسمار جحا الذي دقه العامل من أجل تنفيذ مخططه لفرض ما يريد فرضه الذي يعلمه الخاص والعام وغير المستندة على أساس قانوني سوى فرض عراقيل يكون لها ما بعدها على أصحاب هده الأراضي..