هبة زووم – أكادير
نظم بمقر هيئة المحامين أكادير وكلميم العيون ندوة قانونية تفاعلا مع مستجدات قانون المالية الجديد، خاصة في شقه المتعلق بحسابات وضرائب المحامي والتي عرفت تفاعلا كبيرا وحضورا وازنا لمختلف محامي الدوائر الاستئنافية المنتمية للهيئة يتزعمهم النقيب نور الدين خليل وتواجد نقباء سابقين ومجلس الهيئة ومحامين من هيئات أخرى كهيئة الدار البيضاء، ناهيك عن ثلة من المحامين الممارسين وكذا المتمرنين بذات الهيئة، فضلا عن أطر المديرية الجهوية للضرائب بأكادير.
وعرفت الندوة نقاشا مستفيضا من خلال التعريف بالضريبة على الدخل التي يخضع لها المحامي والمنصوص عليها في المادتين 21 و22 ثم الفرع “ج” من المادة 30 من المدونة العامة للضريبة وعلاقتها بقانون المالية الجديد.
فضريبة المحامي تعتبر من ضرائب الدخول المهنية المنصوص عليها عامة ضمن المواد القانونية المشار اليها أعلاه ولابد من الاشارة الى ان ضريبة المحامي هي ضريبة على الدخل، علاوة على ان المحامي يخضع لأحد نظامي الضريبة، سواء تعلق الأمر بنظام النتيجة الصافية الحقيقية والثاني نظام النتيجة الصافية المبسطة وهي مسألة فنية يرجع أمر تدبيرها الى المحاسب المعتمد.
وأكد المتدخلون على أنه غالبا ما يطبق النظام الأول لاحتساب ضريبة المحامي، وربطها بالوعاء الضريبي المعتمد في احتساب الضريبة على الدخل المهني الواجب على المحامي أدائها، ويتعلق الأمر برقم المعاملات الذي حققه المحامي خلال سنة محاسبية مخصوم منه كافة النفقات والتكاليف وخصومات منصوص عليها قانونا بصفة حصرية والمبلغ الباقي هو الذي يسمى الاساس الذي في ضوئه يتم احتساب الضريبة الواجبة الاداء اي الناتج الصافي للمحامي.
وعقب اكتمال الصورة بصدور الدوريات المرتبطة، بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب بأكادير هنأ النقيب كافة الأساتذة المحامين بنجاح الندوة، مؤكدا عن استمرار الهيئة في مسارها التأطيري ودورها التوعوي والترافعي في الدفاع عن مهنة المحاماة.