العيون: ولاية العيون ‘الداخل مفقود والخارج مولود’ بعدما تحولت في عهد بيكرات إلى كابوس حقيقي

هبة زووم – محمد خطاري

تجاوزات المسؤول عن القسم الاقتصادي بولاية العيون، أصبحت حديث الشارع، حيث إن القيمة النفعية للملفات من رخص بمختلف أنواعها، وكذا حاجيات المواطنين ومتطلباتهم المستعجلة أضحت في ظل هذا التسيير تحدد مسبقا من طرف وسطاء قبل أن تأخذ مسارها الإداري العادي، باستثناء بعض المحظوظين من أبناء جلدته الذين يتوافدون باستمرار على مصالحه لقضاء أغراض تم مسبقا تحديد المستفيد منها

يجد المواطن بالعيون اليوم في الكثير من الأحيان نفسه ضحية قرارات لا مسؤولة لبعض المسؤولين المحسوبين على الوالي، ممن يطمحون إلى أخذ نصيبهم من المال العام، ينقصها التبرير، وتفتقد إلى المنطق.

لقد تحولت ولاية العيون في عهد الوالي بيكرات إلى كابوس حقيقي للمواطن الذي يعاني من المهانة والاحتقار والتمييز، لكون بعض المسؤولين يعتبرون تدبير شأن الرخص الاقتصادية مصدرا للتكسب والمرابحة وليس خدمة المواطن والمدينة ويديرون المصالح الإدارية بعقلية ما أنزل الله بها من سلطان، حتى ولو تطلب الأمر تعطيلها غير مدركين لعواقب سلوكاتهم.

في غياب رقابة إدارية صارمة ضد هذه التجاوزات تظل مصالح المواطنين تتأرجح بين مزاجية المسؤول الأول عن القسم الاقتصادي وشبكته، كما هو الشأن بالنسبة لملفات لا زال أصحابها يتجرعون مرارة التماطل والتسويف دون أي نتيجة تذكر، ولنا عودة في الموضوع لفضح ملفات أزكمت رائحتها الأنوف، بطلها رئيس القسم الاقتصادي الذي فضل ان يسبح عكس تيار وزير الداخلية.