هبة زووم – محمد أمين
يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور 2011، لكن هذا الحق الدستوري حوله القائد الاقليمي للدرك الملكي ببركان من حق إلى منة.
فالسيد القائد ومنذ تعيينه انتهج سياسة القرب مع الإعلام المحلي لكن ليس أي إعلام، فللسيد القائد منابره الإعلامية الأثيرة وهو لا يتعامل مع الإعلام بمنطق رجل يمثل الإدارة والتي هي كيان مجرد بل يتعامل معها من منطلق شخصي، فهو يمنح لنفسه الحق في انتقاء المواقع كيفما شاء وابتغى، وهذا أمر مخالف لمنطوق القانون وصريح الدستور الذي نص عل حق كل مواطن في الولوج إلى المعلومة.
لكن يبدو أن السيد القائد احتكر المعلومة لنفسه وأخذ يوزعها كيفما شاء وعلى من أراد، وبالطبع مادام الأمر يسير على هواه فهو لن يمنح المعلومات المتعلقة بالدرك الملكي للجرائد التي تمتلك حسا نقديا وتجعل لنفسها مسافة بينها وبين دوائر القرار مما يحافظ لها على المهنية والمصداقية لذا القارئ.
إذ يبدوا أن السيد القائد يريد من الجرائد ووسائل الإعلام المحلية أن تلهث وراءه وتصور سكناته وحركاته، يريدنا السيد القائد أن نتبعه وننسب كل عمل أمني له بشكل شخصي دون الإشارة إلى رجال الدرك الملكي أو السلطات المحلية الذين قاموا بالعمل الحقيقي والميداني معرضين أنفسهم للخطر، كما أن أي انتقاد للتقصير الأمني او تشكيك في ذمة رجال الدرك الملكي يعرض الموقع إلى الحرمان من المعلومة.
وهنا يجب تنبيه السيد القائد أن الإدارة شخص اعتباري مجرد وهي تحت خدمة جميع المواطنين، وبالتالي فالمعلومات يجب أن توزع وتكشف لجميع وسائل الإعلام المحلية كما تفعل سريات الدرك على المستوى الوطني بعيدا عن الذاتية والشخصية.