العرائش: نقابة تتهم الضابطة القضائية بالقصر الكبير بالتحيز الواضح وبرلماني نافذ يحاول خلط الأوراق

هبة زووم – محمد أمين

الواقعة التي أغضبت هيئة نقابية تابعة لوزارة العدل، قد بطلاها شرطيين بمدينة القصر الكبير من أنصار برلماني يضع نفسه في خانة النافذين بالإقليم، والضحية موظف بالمحكمة الابتدائية القصر الكبير.. هذه الجريمة باعتبار أن الفاعل شرطيين لن يجرأ أحد ولا حتى الضحية على التبليغ عنها، أو هذا ما كان يظناه.

 لذا هبة زووم بحكم الوظيفة الإعلامية المتبناة منذ النشأة والمتمثلة في الدفاع عن الحقوق والحريات ومحاربة الفساد بكل أشكاله وكائنا من يكون الفاعل، هبة زووم ستتصدى ما استطاعت وتبلغ من يعنيه الأمر عن هذه الجريمة، البحث والتحري والتدقيق والتحقيق بعد الخبر لو تبث باليقين فحكم الشعب وفي ظل دستور الشعب المنبثق من الإرادة الملكية والمعتمد من طرف المملكة المغربية، لن يكون إلا الإقالة إداريا والمحاكمة قضائيا..

التفاصيل حسب بيان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل فرع القصر الكبير، تعود لصبيحة يوم الخميس بتاريخ 13 يوليوز 2023 أثناء توجه أحد الموظفين بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بسيارته لعمله، حيث  فوجئ بسيارة للشرطة توقفه دون سابق إنذار وبشكل هوليودي كاد أن يتسبب في قلب سيارة الموظف، ليتفاجأ بعد ذلك بضابطين من ضباط الشرطة ينهالان عليه بالسب والشم ومحاولة جره بالقوة خارج سيارته، وهو الموثق بكاميرات المراقبة الخاصة بالمحكمة والصيدلية المقابلة لها، كما ورد في نص البيان والذي أكد كذلك أن الضباط المعنيين لجأوا إلى تلفيق مخالفات وهمية ومصادرة أوراق سيارة الموظف التي لم يتوصل بها لحد لساعة أو حتى منحه وصلا المخالفة.

وأمام هذه الوقائع التي وصفها البيان بالمؤسفة، أعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل فرع القصر الكبير عن إدانته الشديدة وبكافة الأشكال لما وصفه بالشطط والتعسف الصادر عن ضباط الشرطة في مواجهة الموظف المذكور أعلاه.

كما أشاد بيان الهيئة النقابية بالنيابة العامة في شخص السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة على تعامله الحازم والجاد وتفاعله مع شكاية الموظف المذكور أعلاه والذي طالب في نفس الصدد بتحقيق العدالة دون سواها، دون تدخل برلماني يضع نفسه في خانة النافذين لطمس القضية.

وأخيرا طالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل عبر بيانه السيد الوكيل العام بإسناد مهمة البحث في ظروف وملابسات القضية لجهة محايدة وليس للضابطة القضائية بالقصر الكبير نظرا لتحيزها الواضح والفاضح، حسب ذات البيان.

كما أعلنت الهيئة المذكورة عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع الموظف ضحية الشطط والتعسف في استعمال السلطة، مقابل مؤازرته له على اِمتداد ملف القضية المعروضة على أنظار السيد الوكيل العام للملك.

اليوم القصر الكبير أصبحت رهينة البرلماني النافذ بدعم من العامل بوعام العالمين، ولا حديث اليوم لساكنة القصر بالمقاهي والأسواق والأزقة والدروب إلا بتشبيه ما يجري بالقصر الكبير كما يجري بالمدن الكولومبية تحكمها لوبيات نافذة…