هبة زووم ـ محمد خطاري
على الرغم من تعليمات وزارة الداخلية الصارمة في عدم التساهل مع الوضع السكني الكارثي بجماعة مولاي عبدالله، خوفا من أن تكون له مضاعفات خطيرة على المواطنين مستقبلا، لم تحرك سلطات الجديدة ساكنا لمتابعة المتورطين في هذه القضية، الأمر الذي يكشف فشلها في القضاء على هذه الظاهرة.
ولكون خيوط هذه الاشكالية متشابكة ومركبة، يختلط فيها القصور التصوري بتراكم الأخطاء السياسية والتخطيطية، وبالفساد الإداري وإكراهات الحاجة الملحة في السكن بالنظر إلى النمو الديموغرافي المتنامي، تصبح معالجة هذه الإشكالية صعبة…
فالحديث اليوم عن انتشار البناء العشوائي بإقليم الجديدة يدفعنا إلى طرح التساؤل عن مدى نجاعة وجدية الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمحاربته من خلال شن حملات موسمية لهدم المباني المخالفة للقانون، فإذا كانت هذه الأخيرة قد تجرأت على هدم مباني عشوائية تعود ملكيتها لمنتخبين نافذين بدكالة، فهل تجرؤ على هدم منطقة سكنية عشوائية، يرجع سبب انتشارها إلى نفس هؤلاء المنتخبين؟
وهل تمتلك سلطات الجديدة الشجاعة لفتح تحقيق في فضيحة البناء “الرشوائي” بجماعة مولاي عبدالله، ومتابعة المتوطين في التلاعب بمصير عشرات الأسر؟ أم أن السلطات ستختار سلك سياسة النعامة بدفن رأسها في الرمال؟
البناء العشوائي أو السري أو غير الخاضع لتراخيص وتصاميم، ظاهرة نصادفها تقريبا في كل جماعات الإقليم، كنموذج للعديد من التلاعبات في مجال البناء، والتواطؤ المكشوف الذي تساهم فيه عدة أطراف متدخلة، منها الهيئات المنتخبة والسلطات العمومية لكن النصيب الأكبر يتحمله العامل بالنيابة الخمليشي.