المنصوري تكشف عن تفاصيل الاتفاقية التي وقعتها مع هيئة الموثقين لتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن
هبة زووم – الرباط
إطار الترتيبات النهائية للانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، الذي سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2024، وقعت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الأربعاء 20 دجنبر الجاري، اتفاقية شراكة مع هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بمقر الوزارة بالرباط.
وأكدت المنصوري على أن هذه الاتفاقية ستمكن من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مرافقة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم، ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، و ذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.
وأضافت وزيرة الاسكان، في حديثها خلال هذا الاجتماع، على أن “هذه الاتفاقية تشكل خطوة جديدة ومهمة لتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة، كما ستساهم في إعطاء دفعة جديدة في إطار تعزيز دعم الطلب للأسر المستهدفة للولوج الى سكن لائق وتحسين الإدماج الاجتماعي”.
وذكرت المنصوري، في ذات الاجتماع، بأبرز محاور البرنامج الجديد الذي يوفر للمواطنين آلية مباشرة لتسهيل الولوج إلى السكن الرئيسي، مشددة على أهمية ضمان نجاحه عبر إشراك جميع الجهات المعنية، خاصة الموثقين، باعتبارهم “شريك اساسي في مسلسل تمكين المواطنات والمواطنين، المقيمين داخل الوطن وخارجه، من اقتناء السكن”، مشددة على الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لهذا البرنامج الجديد الذي يروم ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على السكن بأسعار مناسبة ومدعمة من الدولة لتحسين ظروف عيش المغاربة في الوسط الحضري والقروي.
وفي هذا السياق، جددت الوزيرة تذكيرها بأن برنامج الدعم المباشر للسكن، سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي، حيث تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يفوق ثمنه 300.000 درهم ولا يتجاوز 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.