هيئة نقابية بالتكوين المهني تهدد باللجوء للاحتجاج وتطالب الحكومة بخلق لجنة وزارية للتفاوض حول ملفها المطلبي

هبة زووم – الرباط
دلعا المجلس الوطني للتكوين المهني، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لجعل شهر يناير 2024 شهرا للاحتجاج والاستنكار، عبر كل المبادرات النضالية، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية.

واعتبر رفاق مخاريق، في بلاغ لهم تم تعميمه، الاحتجاجات المقررة، تأتي في ظل عدم التعاطي المسؤول للإدارة العامة، وللدوائر الحكومية، مع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية، ومن بينها “الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية ببلادنا، وأخذا بالدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي.

هذا، وقد طالبت الهيئة المذكورة، في بلاغها، بالزيادة في نظام التعويضات التي تعتبرها “هزيلة” بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية، داعية إلى تعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا، ومطالبة بالتسوية العادلة لملف حاملي الشهادات غير المحتسبة، وتسوية ملف المهندسين والدكاترة، إلى جانب مطالبته بتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية.

كما دعا المجلس الوطني للتكوين المهني لسن حركة انتقالية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية، وكذا مراجعة منظومة الترقية الداخلية، واحترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني، واحترام تواريخ إجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية، دعيا أيضا إلى الالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية.

وفي سياق متصل، ندد رفاق مخاريق بما سموه تملص الادارة العامة والجهات الحكومية الوصية من التزاماتها ومن الاتفاقات السابقة، مستنكرين تجاهل الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية لحالة الاحتقان الاجتماعي في أوساط مؤسسة التكوين المهني وعدم فتحها لحوار مسؤول وجاد.

وفي الأخير، دعت الهيئة المذكورة رئيس الحكومة إلى خلق لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بصفته الوصي على القطاع، وكذا من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني قصد مباشرة مفاوضات عاجلة تستجيب للملف المطلبي ولوضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية، محملة إدارة المكتب والدوائر الحكومية مسؤولية تردي المناخ الاجتماعي وانعكاساته السلبية.