الدارالبيضاء: العمدة الرملي تبتدع نوعية جديدة من التسيير فهل سيتدخل الوالي امهيدية لإصلاح العطب؟

هبة زووم – محمد خطاري
يتداول العديد من الملاحظين والمتتبعين للشأن الجماعي بمدينة الدارالبيضاء في بداية كل سنة موضوع الحساب الإداري للجماعة بالدرس والتحليل في مقالات تنشر على صفحات الصحافة الوطنية.
وإذا كانت هذه الظاهرة صحية ومحمودة لأسباب عدة أهمها أن وثيقة الحساب الإداري تحيل على تدبير أموال عمومية من حق الجميع معرفة مآلها، بل من واجب الجميع تتبع مصيرها، فإن جل الكتابات حول الموضوع لا تشفي الغليل لافتقارها أساسا للأرقام والدليل الذي يحدد نوعية التسيير بين الجيد أو العبثي.
لقد ثبت أن لا ذنب للسياسة في خلق سياسيين منافقين ومتزلفين، بل وليست السياسة هي من دفعت هؤلاء الى ذلك، ولكن سريرتهم المريضة المغلفة بخطاب متخم بالقيم والمبادئ الفارغة، ونفسيهم التي تنبئ بجبن أصاحبها، في مواجه الحقيقة الصارخة هي دافعهم وراء تحقيق مكاسب ذاتية ولو على حساب المصالحة العامة.
بالفعل فميزانية الدارالبيضاء الضعيفة حسب قول العمدة الرميلي نتيجة لسوء تدبيرها، لأنها لم تسهر على حث مصلحة الجبايات على استخلاص ماليتها التي ما زالت تائهة في جيوب عدة أشخاص، مما يطرح عدة علامات استفهام بريئة حول سبب هذا السلوك.. هل هو تواطؤ مقصود من العمدة خوفا من إثارة غضب الصندوق الأسود؟ أم أن الأمر يتعدى سلطتها وغير قادرة على تفعيل المسطرة القانونية في وجوههم؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى يجهلها الجميع باستثناء العمدة وزوجها؟