afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

جمعيات المجتمع المدني تنتفض ضد المجلس الجماعي لسطات

هبة زووم – الحسن العلوي
عبر الاتحاد الجمعوي للتنمية والتضامن بسطات، في بلاغ له توصلت هبة زووم بنسخة منه، عن تفاجئه برفض المجلس الجماعي الترخيص له لاستعمال القاعة الكبرى في قصر بلدية سطات من أجل تنظيم ندوة للتواصل والتوعية بضرورة ترشيد استهلاك الماء، والتعريف بمجهودات الحكومة والسلطات في هذا المجال على صعيد المغرب عامة وإقليم سطات خاصة، وذلك تحت عنوان “أزمة الماء، التحديات والتدابير المتخذة” بتاريخ 28 فبراير 2024، والتي كان من المقرر أن يحضرها مسؤولون من الوزارة المعنية ومجموعة من الخبراء والمتدخلين الوطنيين والمحليين.
وأكدت الهيئة المذكورة، في ذات البلاغ، على أن هذا المنع غير المفهوم يأتي في الوقت الذي تولي فيه التوجيهات الملكية السامية عناية خاصة واهتماما كبيرا لتحقيق الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة، وتدعو إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.
هذا، وقد دفعت هذه الخطوة غير المفهموم للمجلس الجماعي لسطات الاتحاد الجمعوي للتنمية والتضمان لعقد مجلسه الإداريا بشكل استثنائي وعاجل، يوم الأحد 25 فبراير 2024، تم فيه تدارس هذه المستجدات الطارئة، مشددا على أن الندوة كانت بهدف أساسي هو التوعية والبحث في الحلول الاستراتيجية الكفيلة بحل أزمة الماء، وبمقاربة تشاركية، تشرك ساكنة مدينة سطات التي عانت وتعاني من السياسات والقرارات الارتجالية، وتجعلها طرفا فاعلا في الحفاظ على هاته المادة الحيوية؛
كما اعتبرت الهيئة المذكورة إجراء المجلس الجماعي لسطات بحرمان الاتحاد الجمعوي من استعمال قاعة البلدية خارج التوجهات والنقاش العمومي حول قضية الماء الحساسة، ويخالف الجهود المبذولة على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية للتعبئة لتجاوز هذه الأزمة، علما أن القاعة قد جرى استخدامها في عدد من الندوات والتظاهرات من طرف بعض مكونات المجتمع المدني.
وفي الأخير، ذكرت الهيئة المجلس الجماعي لسطات أن من حق المجتمع المدني ومنظماته القانونية حق استعمال القاعة والمرافق العمومية وذلك حسب القوانين والضمانات التي كفلها الدستور والخطابات الملكية السامية.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد