طنجة: الملك العمومي يباع في المزاد العلني والوالي التازي كـ”الفقيه لي نترجاو بركته دخل للمسجد ببلغته”

هبة زووم – الحسن العلوي
في مدينة لسنا في حاجة إلى دمى متحركة من صنع الخيال الفني، فالفرجة عندنا تشبه تلفزيون الواقع، وأكثر صدقية وواقعية، لأن دمانا المتحركة من لحم ودم ولها شارب ولحية، والشعب هو الجمهور، بينما المحرك يحمل في يده الروموت “التيليكوموند” من داخل أسوار عمالة.
كثرت الدمى النطاطة في مشهدنا السياسي البئيس داخل مدينة طنجة في الآونة الأخيرة نتيجة تعميم تجربة الفيلم المصري “مرجان احمد مرجان”، حيث أن “الشاي بالياسمين” بات العلامة البارزة لتعبيد أي طريق ولو من طنجة إلى روما.
تعددت العروض الساخرة، وتنوعت التماثيل والأقنعة، وهناك عرض هزلي طويل بدأ ولم ينته ولن ينتهي يتعلق نافلة القول التأكيد على أن هناك تراجعات حقيقية سجلت بشأن التعاطي مع ملف احتلال الملك العمومي بطنجة، حيث إن المتتبع لوضعية الرصيف والساحات العمومية بمختلف أركان مدينة طنجة سيقف أمام استنتاج رئيسي يتمثل في كون مدينتنا لا تعرف معنى الرصيف أو الساحات العمومية ببساطة لأن مواطنينا لا يستعملون الصنفين نتيجة احتلالهما بقوة القانون أو بقوة الأمر الواقع.
إن تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي يثير العديد من علامات الاستفهام، ويبين بالملموس فشل الجهات المختصة في تعاملها مع هذه الظاهرة، وإيجاد مقاربة حقيقية بإمكانها المساهمة في الحد من هذا النزيف واسترجاع الفضاء العمومي الذي من المفروض أن يدر أرباحا طائلة لخزينة الجماعة ويكون بالتالي في خدمة المجتمع، حيث تحولت مدينة طنجة إلى ضيعة خاصة في ملك أناس سال لعابهم على نهب ملك الدولة واستغلاله أمام أنظار المسؤولين بدون استحياء، فتحسنت أوضاعهم المادية والمعنوية على حساب المواطنين البسطاء، حتى أضحى الأمر كابوسا يهدد سلامة المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين في كثير من الأحيان إلى الاستعانة والطرقات واسفلت الأزقة والشوراع من أجل الوصول إلى غاياتهم لتفادي الاصطدام بهذه الأسوار المتحركة والثابتة فوق الرصيف.
والغريب في هذا كله وأمام تفشي الظاهرة بشكل أصبحت معه سنة مثواثرة، فقد انتقلت العدوى إلى أصحاب المنازل بالأحياء السكنية خصوصا بالملحقة الإدارية السادسة، الذين بدورهم تراموا على الملك العمومي المتواجد أمام منازلهم، وقام كل واحد منهم بإحاطة المساحات المتواجدة أمام محل سكناه بسياج، ووضع مدخلا يوصله إلى منزله بكل حرية، وكأن الجزء المترامي عليه يعود لملكيته، كما لم يكتف أبطال هذه الظاهرة بالإستحواذ على المساحات العمومية المخصصة للراجلين، بل وصل بهم الحد إلى وضع حواجز حجرية تمنع المواطنين من التنقل، أو ركن سياراتهم بالليل.