عبد اللطيف ميراوي يسارع الزمن لتلميع صورته مع اقتراب التعديل الحكومي

هبة زووم – محمد أمين
يحاول مقربو عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، الترويج لخبر مفاده أن هذا الأخير يحضى بدعم الجهات العليا وأن موقعه الحكومي صار محسوما في التشكيلة التي من المتوقع الإفراج عنها قريبا، بالرغم من كل الفضائح المالية والخروقات التدبيرية التي شابت ولايته.
ويأتي الترويج لهذا الخبر، وفق مصادرنا، بطلب من الوزير عبد اللطيف ميراوي نفسه الذي يسعى إلى “تزويق” صورته التي سرعان ما اكتشفت حقيقتها، والتي غالبا ما اقترنت بشبهات الفساد والزبونية وما رافق ذلك من مواد إعلامية تشير إلى احتمالية إعفائه بالنظر إلى قربه من سعيد الناصري، المتابع في ملف إسكوبار الصحراء، وإلى عبد اللطيف وهبي الذي فقد منصبه على رأس حزب الأصالة والمعاصرة واللذان دافعا بقوة على استوزاره.
للإشارة، تضيف مصادرنا، فإن عبد اللطيف ميراوي غالبا ما روج للعلاقة الوطيدة التي تجمعه بالجهات العليا التي تدعمه في قراراته وذلك بهدف ترهيب كل من سولت له نفسه أن يعترض عليها أو أن “يتعايش مع أدوات الفساد التي أسس لها داخل الوزارة والتي صار كل منتسب إليها يدركها بكل تفاصيلها”، في إشارة إلى طلبات العروض العمومية التي أطلقها خلال الأشهر الأخيرة والتي “تشوبها اختلالات كثيرة” وجب معها دخول المجلس الأعلى للحاسابات على الخط.
يذكر أنه تم ذكر إسم عبد اللطيف ميراوي في “الصفقات الوهمية” التي أبرمتها جامعة القاضي عياض بمراكش، لما كان يترأسها، والتي همت 20 صفقة عمومية تتجاوز قيمتها المالية 14 مليارا و400 مليون سنتيم، في ظرف 17 يوما، خلال الفترة الممتدة بين 4 و20 دجنبر المنصرم، أي أسبوع واحد قبل انقضاء ولايته الثانية على رأس الجامعة.