هيئة نقابية تكشف اختلالات ميناء سيدي إفني وتدعو وزير الفلاحة إلى فتح تحقيق شامل حول ما يجري من خروقات

هبة زووم – أكادير
راسل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وزير وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لحثها على ضرورة التدخلة العاجل بميناء سيدي افني للحد من الفوضى والتسيب الذي تعرفه مندوبية الصيد بميناء سيدي افني.
هذا، وقد أكد رفاق علي لطفي، في مراسلتهم، على أنه في الوقت الذي يقوم فيه المكتب الوطني للصيد البحري على المستوى الوطني بمجهودات جبارة لتطوير قطاع الصيد البحري وفق استراتيجية وطنية متجددة ، خدمة للاقتصاد الوطني ومعالجة كافة الاختلالات، بتنفيذ الاوراش المتعلقة بإعادة هيكلة عملية تسويق المنتجات البحرية و مواصلة تعميم رقمنة البيع بالمزاد على مستوى مواقع التسويق، وإضفاء المهنية على الخدمات المرافقة بعملية التسويق، وإعادة هيكلة تجارة السمك، خاصة تحسين جودة خدمات المشروع الجديد لسوق السمك بميناء سيدي افني، يعاني ميناء سيدي إفني كثيرا من سوء التدبير، وضعف الإدارة والمنطق البيروقراطي في التعامل مع البحارة وممثليهم النقابيين.
هذا، وقد اعتبرت الهيئة النقابية المذكورة، في ذات المراسلة، على أن ما يحدث بميناء سيدي إفني أصبح مكرسا للهشاشة ومنطق الامتيازات الذي يفتح الابواب للتلاعبات وانتهاك حقوق البحارة، ورغم عدة احتجاجات والرسائل الموجهة لادارة الصيد البحري، ظلت الامور على حالها، بعيدة كل البعد عن أهداف مشروع اصلاح منظومة الصيد البحري كمكون اساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية.
ومن جانب آخر، وفي الوقت التي تعمل فيه الحكومة على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وحمايته وتمكين النقابات من الاضطلاع بادوارها المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها والنهوض بها وفق الفصل الثامن من دستور المملكة ووضعت ميثاق للحوار الاجتماعي، الا أن ما يجري بقطاع الصيد البحري بسيدي إفني يخالف هذه التوجهات والمبادىء الدستورية، حيث أن الجهاز الاداري للصيد البحري بسيدي إفني لا زال يحن الى العهد القديم بعقلية إدارية بيروقراطية ترفض الحوار و تنتهك بشكل علني الحقوق النقابية بهدف التستر على الفساد في ميناء سيدي افني، والتلاعب بحقوق المهنيين.
وأكدت الهيئة النقابية على أنه بالرغم من سيل المراسلات الى المسؤولين عن قطاع الصيد البحري حول ما يجري بميناء سيدي افني، ظلت الامور تسير ضد التيار العام، وكأن مندوبية الصيد البحري بسيدي افني مزرعة خاصة تتم فيها مختلف اساليب الترهيب وصناعة وفبركة الشكايات الكيدية ضد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري المناضل النقابي والحقوقي ابراهيم الحر.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل في رسالتها لوزير الفلاحة والصيد البحري، أن الهدف من التجاوزات هو إرهاب البحارة لمنعهم من الانخراط في النقابة التي تعبر بشكل قوي وشفاف عن حقوقهم ولا تتوانى عن فضح الفساد الذي ينخر بميناء سيدي افني، مؤكدة على أن المندوب يجتهد في المضايقات ويرفض الحوار ويواجه المكتب النقابي بأساليب تتنافى كليا مع ما يجري على المستوى الحكومي.
وفي الأخير، وأمام كل هذه الاعتبارات ومن أجل الحد من هذه الممارسات البيروقراطية وفبركة الشكايات لإسكات صوت النقابيين بميناء سيدي افني، دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الوزير إلى إعطاء توجيهاته للجهات المختصة في المكتب الوطني لإجراء تحقيق شامل حول ما يجري من خروقات وممارسات إدارية تتنافى والقوانين الجاري بها العمل في تدبير مندوبيات الصيد البحري.