الدارالبيضاء: متى يتم إعفاء رئيسة قسم العمل الاجتماعي وإصلاح أعطاب المبادرة بالولاية؟

هبة زووم – محمد أمين
تصورات الوالي امهيدية ومبادراته في ملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تضع ساكنة الدارالبيضاء في حالة تساؤل كبير، إذ كان من الأجدر أن تتم مساءلة رئيسة قسم العمل الإجتماعي على نتائج هذه المبادرة المخيبة للأمال وعن عدد المشاريع التي تم دعمها بمدينة الدارالبيضاء، و الناجحة منها والفاشلة أيضا.
ومعلوم أن الإدارة الترابية هي الجهة الموكول لها محليا وجهويا تدبير ملف المبادرة الوطنية، فاللبس الذي واكب انطلاق هذه المبادرة ومواكبتها واشكالية دعمها ومراقبتها يعقد من مأمورية تحميل جهة دون أخرى مسؤولية تدني مؤشرات التنمية وانعدام نتائج ملموسة.
وهي الخطوة التي أثارت الكثير من علامات استفهام حول الكيفية التي يتم بها تدبير هذا الملف الحساس، الذي يتميز بفلسفة إنسانية ونفحة اجتماعية، يجب تحقيقهما على أرض الواقع، وأن يلامس المواطنون المعنيون آثارها الفعلية، بعيدا عن لغة الأرقام الجامدة والمصطلحات الرتيبة التي تبقى بدون فعالية واقعية؟
مردّ الاستغراب، هو عدم فتح نقاش حقيقي في الموضوع والتعريف بالمنجزات، إن كانت هناك من منجزات، بحيث عدد من الفاعلين الجمعويين، الذين يشددون على أن ملف المبادرة بالدارالبيضاء تكسوه الأتربة ويعلوه الغبار، نظرا لوضعية التجميد في الرفوف التي تعرفها المشاريع، وهو ما يؤكده غياب التواصل وانتفاء القدرة الاقتراحية فيما بين مكونات مصالح الولاية لخدمة حقيقية للساكنة.
الواقع المزري لمردودية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى ولاية الدارالبيضاء، تؤكده لغة الأرقام، سواء المتعلقة بحجم المشاريع ونوعيته، من المسلّم أنه لا ينبغي إهدار المال العام في مشاريع لا أثر لها، أو تخدم أجندات سياسوية وانتخابية، أو غيرها.
وإذا كان المجتمع المدني بالدارالبيضاء عاجزا عن تقديم مشاريع تنموية لها وقعها الجاد والفعلي (كما تدعي رئيسة القسم)، فإن قسم العمل الاجتماعي يتحمل كامل المسؤولية بالنظر إلى دوره المحوري، الذي يتمثل في مرافقة ومساعدة الجمعيات وتصحيح المشاريع المقدمة وتوجيهها بما يخدم الأهداف المسطرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من منطلق تشاركي غايته خدمة المواطن.
فمتى يتم إصلاح أعطاب المبادرة بولاية الدارالبيضاء؟ ولن يتأتى دلك سوى بإعفاء رئيسة القسم الاجتماعي التي أصبحت جزء من المشكل…