المستشار البرلماني الدحماني يدعو وزير العدل للإسراع بإحالة القوانين الخاصة بورش إصلاح منظومة العدالة

هبة زووم – سطات
أكد المستشار البرلماني المصطفى الدحماني، في معرض تعقيبه على جواب وزير العدل عن سؤال مجموعة العدالة الاجتماعية، على أن الميثاق الوطني للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة هي وثيقة وطنية مرجعية وثمرة لحوار واسع ومندمج قامت به لجنة استشارية معينة من قبل جلالة الملك وشارك فيه جميع المتدخلين في منظومة العدالة.
واعتبر المصطفى الدحماني، في تعقيبه، على أن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة قد رتبت الأولويات في شكل أهداف كبرى وأخرى فرعية، وهو ما يفرض علينا تركيز جهود الحكومة والبرلمان على إخراج النصوص القانونية المركزية:
– وفق مقاربة عقلانية تجمع بين البعد التشاركي الضامن لاستمرارية التوافق المؤسس لميثاق اصلاح المنظومة، وضرورة استيعاب كافة الأطراف المتدخلة في المنظومة وضمان تعزيز مكتسباتها وصيانة حقوقها وتحسين شروط اشتغالها وزيادة فعاليتها ونجاعتها.
– ووفق مقاربة استباقية تحل المشاكل قبل استفحالها وتخفض منسوب الاحتقان لدى الأوساط المعنية بالنصوص التشريعية، التجربة السيد الوزير اثبتت أن النصوص التي يتم إخراجها بعد انفجار الشارع وتحت الضغط والتسرع تكون نصوص فاقدة للجودة التشريعية المطلوبة.
– ووفق مقاربة مندمجة تضمن الانسجام التشريعي بين مختلف النصوص سواء تلك المتعلقة بالمادة الجنائية أو المدنية أو النصوص المسطرة والاجرائية أو النصوص المتعلقة بالمهن القضائية وغيرها… لذلك ندعو الى التعجيل بوضع المنظومة كاملة في المسار التشريعي لضمان رؤية واضحة للفاعلين وانسجام المقتضيات التشريعية.
– ووفق مقاربة حقوقية تراعي تعزيز الحقوق الأساسية وتبسط مساطر الولوج اليها وتقلص من التضخم التشريعي، فنصوص واضحة بسيطة أكثر فعالية من نصوص تضمن حجما هائلا من المقتضيات غير القابلة للتفعيل.
وفي الأخير دعا المستشار البرلماني الدحماني إلى الإسراع بإحالة المجموعة الكاملة للنصوص التشريعية المطلوبة، مادام أن البرلمان متجاوب ومنخرط بفعالية في انتاج النصوص التشريعية اللازمة لإصلاح أحوال العباد والبلاد.