لعنة الاعتقالات تلاحق مجلس البكوري والمحكمة الإدارية تغرم جماعة تطوان بـ50 مليون

هبة زووم – حسن لعشير
يبدو أن جماعة تطوان قد دخلت في موت سريري والجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن وفاتها، حيث أصبحت لعنة الاعتقالات تلاحق مستشاريها، بعد وصول عدد من الأشخاص إلى دفة التسيير فيها همهم الوحيد هو الحصول على المال بأي طريقة كانت ولو حتى بالنصب والاحتيال.
وبما أن المشاكل لا تأتي فرادى، فقد أصدرت المحكمة الإدارية حكمها في حق الجماعة الحضرية بتطوان القاضي بأداء 50 مليون لفائدة ضحايا ملف اعتداء مادي مسجل ضد الجماعة الحضرية لتطوان، ووكالة إنعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الشمالية، ومندوبية أملاك الدولة وأطراف أخرى، بأداء 494000.00 درهم لصالح المتضررين من الاعتداء المادي في ملف رقم 2023/7112/659، وذلك بعد جلسات متعددة والنظر في مذكرات الدفاع الخاصة بالطرفين والجواب والتعقيب، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب مصادر موثوقة فقد أثارت ملفات نزع الملكية بجماعة تطوان جدلا واسعا بين المستشارين الجماعيين، الذين سبق وطالبوا بالجودة في الدفاع عن مصالح الجماعة، وإدلاء المجلس بكافة الوثائق الإدارية المتوفرة، والتنسيق مع السلطات الوصية في قضايا التعويض المادي لشق طرق عمومية وتشييد مرافق ومؤسسات ومشاريع عمومية، طبقا لتوجيهات وزارة الداخلية في الموضوع، وباعتبار أن القضاء يفصل من خلال الوثائق والدلائل المقدمة بالمذكرات، وليس النقاشات الانتخابوية أو الشفوية الصادرة عن مستشارين معظمهم متابع قضائيا بتهم متعددة ومثيرة للغضب بالنسبة لساكنة تطوان.
فبعد الحكم بخمس سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتم على عضو بجماعة تطوان، قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بتهمة تزوير محررات رسمية والتنازل على ملفات تعد بالملايير، يأتي بعدها الحكم الصادر عن المحكمة بعشرة أشهر حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها خمسة ٱلاف درهم في حق القيادي الاتحادي الشاب الوسيم ونائب رئيس جماعة تطوان بتهمة النصب والاحتيال في ملف المال مقابل التوظيف بلا حياء ولا خجل.
فضائح نواب الرئيس البكوري لا تنتهي، فبعد أيام يأتي اعتقال مدير وكالة بنكية بتطوان، يشغل منصب نائب رئيس جماعة تطوان وعضو ضمن اللجنة المؤقتة لتسيير فريق المغرب التطواني بتهمة اختلاس مبالغ مالية كبيرة تعد بالملايير وتلاعباته في ودائع الزبناء ضمن شركات كبرى عبر تحويل اموالهم الى حسابات اخرى واصدار شيكات دون علمهم.
هذه الفظائح المالية التي يرتكبها مسؤولون في مجلس البكوري، دون خوف من العقاب يؤشر أن أعيان تطوان كانوا يعيشون رواجا متميزا، وبعد شد الخناق على الرواج التجاري ومصادرة الموارد المالية واقفال ينابيعها بشتى الطرق، وحل محلها البحث عن الكسب، فلن يجد هؤلاء من سبيل لكسب المال سوى التوجه الى التحايل على القانون باستغلال المناصب والمسؤولية في ممارسة النصب والاحتيال والتزوير والاختلاسات المالية من الحجم الكبير في تحد سافر للضوابط القانونية، وفي مواجهة عن قصد للعقوبات المترتبة عن ذلك بلا خوف ولا حياء.
مسلسل هذه الجرائم لا يزال مستمرا في صفوف مسؤولي المؤسسة المنتخبة بتطوان وهي سابقة في التاريخ، ولكنها واردة بكل تجلياتها في مجلس البامي مصطفى البكوري.
وفي هذا السياق، أكد أحد الفاعلين الجمعويين، ممن يتابعون الشأن المحلي بتطوان عن كثب، أنه رغم الاعتقالات والضرب بيد من حديد لمن يرتكب مثل هذه الكوارث، فإن الظاهرة لا تزال مستمرة ويمكن أن تحدث مصائب أفظع وأقوى من سابقتها، لأن طينة هؤلاء القوم لا يخشون الله تعالى ولا يخافون من العقوبات، ليبقى السؤال العالق الى متى سيتوقف مسلسل الاعتقالات في صفوف مسؤولي جماعة تطوان؟!