تأجيل المجلس الحكومي وسط حديث عن تعديل حكومي وشيك

هبة زووم – الرباط
أرجأت الحكومة، بشكل مفاجئ، عقد مجلسها الأسبوعي والندوة التي يعقدها الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس أمام وسائل الاعلام كل يوم خميس.
ومما زاد الأمور غموضا أن قرار التأجيل قد تم بدون تقديم أي توضيحات، خصوصا وأن كل أعضاء الحكومة متواجدون بأرض الوطن، وعدم التزام أيا منهم بأنشطة رسمية، خصوصا رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
هذا، وقد أرجعت عدة مصادر متتبعة أن قرار التأجيل قد يكون مرتبطا على الأرجح بمجلس وزاري منتظر، يتبعه إجراء تعديل حكومي واسع، خصوصا وأن حكومة أخنوش قد دخلت في سنتها الثلاثة وما رافق تسييرها من تعثرات..
ومعلوم أن بلاغ لرئاسة الحكومة كان قد أكد أن عزيز أخنوش سيترأس، اليوم الخميس، مجلس لحكومته، سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق.
وأضاف، المصدر ذاته، أن مجلس الحكومة سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، والثاني بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، والثالث بمنح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.