الرئيسة الرميلي تعيد التربية لمجلس مجموعة الجماعات الترابية الدارلبيضاء – سطات للتوزيع” بلغة أخنوش

هبة زووم – الحسن العلوي
“بُلينا بقوم يظنّون أن الله لم يهدِ سواهم”، تذكرت هذا القول المأثور لابن سينا وأنا أتابع الزوبعة التي خلفتها جلسة الدورة الاستثنائية لمجموعة الجماعات الترابية الدارلبيضاء – سطات للتوزيع”.
وفي التفاصيل فقد غاب جميع نواب الرئيسة نبيلة الرميلي، وحينما نقول جميع نواب الرئيس فنعني ما نقول خلال الجلسة المنعقدة، يوم أمس الأربعاء 3 يوليوز 2024، بقاعة الكبرى بولاية الدارالبيضاء، والتي تزامنت مع زيارة لفتيت ولقجع للولاية للتحضير لكأس العالم 2030.
وكالعادة تم تأخير الجلسة لحوالي ساعة ونصف حتى اكتمل النصاب القانوني إن كان قد اكتمل فعلا، لم أدع يوما أنني خبير في القانون، حيث أستطيع أن أقول بكل ثقة في النفس أنني جاهل كبير في هذا المضمار، كما أعترف أنني كنت دائما أنتمي إلى تلك الأقلية التي كانت تستغل فترة بعض الأحداث الحاسمة والقضايا المطروحة للنقاش لمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بها.
وربما اللجوء إلى أهل الذكر إن اقتضى الحال لمزيد من الفهم حول الموضوع، وهو ما أثمر على ضوئه كشف هذا الملف الذي كان حري على سفينة الرميلي التي لها من المصالح القانونية والإدارية وذوي التجربة ما يأهلهم لاكتشافه قبل أن ينطلق الماء في التسرب إليها نتيجة هذا الشرخ..
فهل كان لزاما انسحاب بعض المستشارين لدق ناقوس الموضوع حول تركهم ينتظرون لأكثر من ساعة ونصف في غياب نواب الرئيسة الرميلي وتركها تواجه مصيرها لوحدها، بحيث استطاع بريجة تصحيح الزلات من خلال الطليب والرغيب بعد أن استمر التعنت من جانب الرئيسة الرميلي، التي قررت بلغة أخنوش “أن تعيد التربية القانونية” للمجلس.
يذكر أننا اليوم، أصبحنا أمام مشروع مغرب جديد غدت معالمه ترتسم بالتدريج، ثورة صحفية لا مجال فيها لتكميم الأفواه، الكثيرون يخشون نيران غارات “هبة زووم”، لكن دور هذه الجريدة المتواضعة التي حققت التفوق والريادة بفضل وفاء قرائها، يقتصر على تحليل الأحداث وفق منطق متجدد ومتنور، عبر تقويم انزلاقات المسؤولين والمؤسسات لإعادتها لجادة الصواب فقط، تفاديا لإحراج الوالي مهدية مرة أخرى ودفعه للتدخل.
ما حدث في جلسة الدورة الاستثنائية لمجموعة الجماعات أصبح يدق ناقوس الخطر، ويؤكد بالملموس أن الرئيسة الرميلي قد فشلت فشلا دريعا في تصريف أعمال هذه التجربة الفتية، أما القادم فسيكون أسوأ إن لم تسارع الجهات المختصة إلى تصحيح الوضع بإبعاد الرميلي من على رأس هذه المؤسسة التي ستكون الواجهة لنجاح هذه التجربة الجديدة لمجموعة الجماعات التي اسند لها توزيع الماء والكهرباء بمختلف جهات المملكة.
احتجاجات الأعضاء، يوم أمس الأربعاء، قد أرسلت إشارة إلى من يهمهم الأمر على أن الأمور لا تسير بخير وأن الرميلي قد أخطأت المسير، وأن فشلها في إنجاح دورة استثنائية يبين بما لا يدع شك فشلها في تسيير هذه المؤسسة التي ستعمل على تسيير قطاع حساس لأكبر جهة بالمملكة.
هذا، وقد تضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية في نقطته الأولى الدراسة والمصادقة على مشروع عقد تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل بين المجموعة والشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات ش.م وملاحقه، وفي نقطته الثانية الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية وكالة مبرمة مع شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع ش.م من أجل تدبير ديون التمويل لفائدة أصحاب مرافق التوزيع وملاحقها.
كما تم المصادقة على تحمل الدولة من خلال وزارة الداخلية لمساهمة المجموعة في رأسمال شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع ش.م وفي رأسمال الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات ش.م، فيما تم في النقطة الأخيرة المصادقة على تحويل المبالغ المودعة بصندوق الاشغال المحدث بمقتضى عقد التدبير المفوض لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل المبرم مع شركة ليدك إلى الحساب الجاري للشريك لمجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء – سطات لتتوزيع لدى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات ش.م.