توقيف رئيس جماعة القنيطرة ونائبيه يثير زوبعة سياسية كبيرة ويضع كبار المنعشين على صفيح ساخن

هبة زووم – القنيطرة
لا حديث هذه الأيام بالمجالس العامة والخاصة ومواقع التواصل الاجتماعي بعاصمة الغرب إلا عن القرار المفاجئ لوزارة الداخلية القاضي بتوقيف أنس البوعناني رئيس جماعة القنيطرة ونائبيه الأول والثاني.
وقد أكدت مصادر متطابقة إلى أن قرار التوقيف قد جاء على خلفية “خروقات طالت مجال التعمير بالمدينة، وهو ما أثار زوبعة كبيرة بالمدينة وجعل كبار المنعشين العقاريين بالمدينة إلى وضع أيديهم على قلوبهم.
هذا، وقد أكدت مصادر الجريدة على أن عامل الإقليم كان في وقت سابق قد راسل البوعناني بخصوص عدة اختلالات عرفها قطاع التعمير بالقنيطرة، إلا أن أجوبة رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة لم تكن كافية وشافية بالنسبة لوزارة الداخلية، ما دفعها لتحويل قرار التوقيف على المحكمة الإدارية، التي ستكون لها الكلمة الفصل في التوقيف.
ومعلوم أن الرئيس البوعناني منتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما تنتمي نائبته الأولى فاطمة العزري إلى حزب الاستقلال، ونائبه الثاني مصطفى الكامح إلى حزب التقدم والاشتراكية.
هذا، وقد كشفت مصادر الجريدة على أن هذه القضية سيكون لها تبعات قد تصل إلى محكمة جرائم الأموال، خصوصا وأننا نتكلم على خروقات طالت مجال التعمير بالقنيطرة، قدرت مصادرنا أربحها بملايين الدراهم، وكانت محور بحث وتدقيق من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.