في انتظار فتح تحقيق.. مسؤول بمركز تقني للسيارات بطنجة يفرض 600 درهم لإجراء فحص تقني لبيع سيارة

هبة زووم – حسن لعشير
كثر الحديث هذه الايام بين المواطنين في مدينة طنجة حول ظاهرة الابتزاز التي يمارسها الفاحص المسؤول عن مركز للفحص التقني بالمدينة، والمتواجد بمنطقة معروفة بالمدينة، وبعد مسلسل طويل من الابتزاز والشطط ، قرر أحد المواطنين هذه المرة، الخروج عن صمته للتوجه إلى جريدة “هبة زووم” ليكشف عن الخروقات التي يعتمدها الفاحص بالمركز المعني، جراء ما تعرض له إسوة بباقي الزبناء الذين تقودهم الضرورة الولوج إلى هذا المركز المخصص للفحص التقني بالمدينة.
ما حدث يوحدث اعتبره متحدثنا ابتزازا وشططا وسوء معاملة من طرف المسؤول التقني (الفاحص)، وهو مثال صارخ للعبثية والاستهتار بالمسؤولية اتجاه المواطنين الراغبين في إجراء فحص تقني يتعلق ببيع السيارة، حيث يفاجؤون بابتزاز صارخ من طرف الفاحص عبر فرض 600 درهم عليهم، فيما التعريفة المحددة من طرف إدارة وزارة النقل غير ذلك وهو مبلغ مالي يتميز بارتفاع مهول وزيادة غير قانونية في تحد سافر للضوابط القانونية.
وإذا كانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك قد حددت تعرفة الفحص التقني المتعلق ببيع وشراء السيارات في مبلغ 300 درهم بالنسبة للسيارات المستعملة، فإن هذا المسؤول التقني يفرض على المشتري أداء مبلغ مالي لاجراء فحص تقني من هذا النوع بمبلغ مالي مضاعف عن التعريفة المحددة مرتين، ويفرضها على الزبائن كرها، لتمكينهم من الحصول على الوثيقة التي تخول للمالك الجديد الحق في تحويل الملكية في اسمه، يحدث هذا في تحد سافر للقوانين المنظمة لهذا القطاع، غير آبه بالقانون الذي يعاقب على مثل هذه السلوكات الطائشة.
وقال أحد رواد هذا المركز، فإن المسؤول التقني المعني يعمل على تحويل الإجراءات التقنية الى مصيدة، ترغم الزبائن إلى عدم إخضاع سياراتهم للفحص التقني بدعوى أن السيارات ليست سليمة على اعتبار أنها قديمة، دون تقديم أي إثبات منطقي وواقعي على ذلك، وهو شكل من أشكال الابتزاز الخطير باستحضار القوانين المنظمة لهذا القطاع ويؤولها حسب رغباته المزاجية، فيجد البائع والمشتري أنفسهما أمام عرقلة كبيرة في الحصول على شهادة الفحص التقني المتعلقة ببيع وشراء، فيضطران مقاسمة 600 درهم بينهما لقضاء الغرض كرها.
وفي اتصال أجرته جريدة “هبة زووم” مع أحد نشطاء العمل الجمعوي بطنجة لاستفساره حول هذه الكارثة، معربا عن أسفه وقلقه من هول هذا العمل الشاذ، وأكد على واقعية هذا الفعل بأن الأمر يتكرر مع معظم الزبائن الراغبين في بيع وشراء السيارات.
وأضاف، ذات المصدر، فبدل أن يعمل التقني المعني داخل هذه المؤسسة بالرفع من الإنتاجية وتحسين الجودة، فإذا به يجسد سلوك في عمقه النظرة الدونية اتجاه الزبائن التي مازالت راسخة في ذهنه، حيث ما فتئ يحول هذا المركز إلى ممارسة سلوكات شادة وغير مهنية، بل وتضر بالخدمة العمومية، بتكريس شكل واضح لظاهرة الابتزاز في أبشع صورها، متسلحا بأساليب خاصة به التي تكمن في إظهار صنوف من العيوب في السيارات لتملصه من المسؤولية ويتخذها وسيلة للابتزاز فيرفع التعرفة الى مبالغ مالية غير معقولة.
وكما تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تولي عناية فائقة لمراكز الفحص التقني، وذلك نظرا لأهميتها وحجم المرتفقين الذين يرتدون هذه المؤسسات عند الحاجة.. لهذا فإن العديد من المواطنين بمدينة طنجة يناشدون وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بفتح تحقيق موضوعي لوضع حد لتجاوزات خطيرة مبدعها مسؤول تقني بذات المركز.