الأطر المختصة تعتبر خروقات المرسوم غير مقبولة وتؤكد على احتجاجات المختصين ستبقى متواصلة حتى رفعها

هبة زووم – محمد خطاري
طالبت اللجنة الوطنية للأطر المختصة FNE، في بيان لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، الوزارة باحترام المرسوم 2.24.140 وبالتعجيل بتعديل المقرر الوزاري 016.24 بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين وتدعو لمقاطعة كل التكاليف بالإدارة التربوية الى حين تصحيح الوضع.
وأكدت الهيئة المذكورة، في بلاغها، على أنه في الوقت الذي كان فيه المختصون التربويون والاجتماعيون ينتظرون صدور تعديل المقرر الوزاري 016.24 بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج الخاصة بهم، فوجئوا باستمرار نهج الوزارة لسياسة التجاهل والاستخفاف بهاته الاطر عبر إصدارها لبلاغ الدخول المدرسي والذي ينص على توقيع محاضر الدخول الخاصة بهم لهذا الموسم مع هيئة أخرى وفئات أخرى ضاربة بذلك عرض الحائط بمستجدات ومضامين المرسوم 2.24.140 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية خصوصا في المواد 5، 10، و15 منه.
وفي ظل هذا الاستهداف المتواصل والمتكرر وغير المبرر للأطر المختصة من طر ف الإدارة والإمعان في معاملتهم كإداريين على الرغم من انتمائهم لهيئة التربية والتعليم كما ينص على ذلك المرسوم 2.24.140 وتسخيرهم باستهجان كادوات لحل مشاكل الخصاص المتزايدة سنويا في الموارد البشرية الإدارية تحديدا بالمؤسسات التعليمية، تؤكد اللجنة الوطنية للأطر المختصة FNE على تشبتها بمواقفها الثابتة والرافضة لهذا الزحف الممنهج على الأطر المختصة.
هذا، وطالبت الهيئة المذكورة الوزارة الوصية بالتعديل العاجل والفوري للمقرر الوزاري 016.24 في مادتيه 4 و14 وجعل تواريخ توقيع محاضر دخول وخروج المختصين التربويين والاجتماعيين في نفس تواريخ أطر التدريس اعتبارا لانتمائهم لنفس الهيئة.
كما عبرت عن رفضها المطلق لكل اشكال الاستغلال الذي تتعرض له الأطر المختصة بالمؤسسات التعليمية تحت ذريعة سد الخصاص في الموارد البشرية؛
وفي هذا السياق، جدد رفاق غميمط، في بلاغهم، دعوتهم الوزارة الوصية إلى التجسيد الفعلي لشعارات الجودة التي ترفعها بالعمل المسؤول على النهوض بالأوضاع المزرية للقطاع وإنصاف كل فئات الشغيلة التعليمية عبر الحل الجذري لمشاكلها المتراكمة وتلبية ملفاتها المطلبية المشروعة.
كما جددت الهيئة النقابية المذكورة مطالبتها الوزارة بالالتزام التام بمخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر والنأي عن اساليب التماطل والالتفاف على الحقوق المشروعة للشغيلة درءا للمزيد من الاحتقان والتذمر في صفوفها.
وفي سياق متصل، دعت اللجنة الوطنية للأطر المختصة – التوجه الديمقراطي الوزارة الوصية بالعمل على تلبية كل المطالب العالقة والمشروعة للأطر المختصة وعلى رأسها الإدماج الفعلي لكل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية عبر احداث مناصب مالية ممركزة واضحة ضمن قانون المالية؛ حركة انتقالية الكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء؛ الترقية بالشهادة دون تغيير الإطار؛ صرف التعويضات التكميلية للمختصين التربويين والاجتماعيين والتعجيل بمعالجة، صرف التعويضات العينية العالقة لمختصي الإدارة والاقتصاد، مع عدم استثناء المختصين التربويين والاجتماعيين من الاستفادة من التعويضات الخاصة بمؤسسات الريادة باعتبارهم جزءا من فريق العمل بها.
هذا، ودعت الهيئة المذكورة كل المختصين التربويين والاجتماعيين إلى رفض ومقاطعة كل التكاليف بالإدارة التربوية وبالمهام الإدارية هذا الموسم حتى تعديل المرسوم 24\016 في المادتين 4 و 14 منه.
وفي الأخير، عبرت اللجنة الوطنية للأطر المختصة عن اسعدادها لخوض كل الخطوات الاحتجاجية التصعيدية للذوذ عن إطارنا وصون هويته ضد كل أساليب الاستغلال والزحف عليه.