هبة زووم – محمد خطاري
يُقال سقطت ورقةُ التوت كنايةً عن اكتشاف ما كان يُظنُ أنه لن يُكشف، أو انكشاف الستر عن شيء، حيث تستخدم لتدل على تعري الباطل وكشف الحقائق وانفضاحها للملأ، فالأحداث الأخيرة التي شهدها قضية البرلماني نور الدين مضيان عن حزب الإستقلال، والذي يواجه اتهامات خطيرة وجهتها له زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري، التي تشغل منصب نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.. أسقطت ورقة التوت.
وفي بيان لها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنها تابعت القضية منذ انتشار تسجيل صوتي يتضمن تصريحات منسوبة إلى مضيان، والتي اعتبرتها الجمعية شكلاً من أشكال العنف الخطير الموجه ضد المنصوري وعائلتها، معتبرةً أن ما جاء في التسجيلات يقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي.
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا إلى أن هذا النوع من العنف يشكل تهديدًا لحقوق النساء في المجال السياسي، ويُعد مثالًا على التحديات التي تواجهها النساء في مواجهة التمييز والاستغلال في الأوساط السياسية.
وكانت الجمعية قد أصدرت بلاغًا في 18 مارس 2024 عبّرت فيه عن تضامنها الكامل مع رفيعة المنصوري، منددةً بالعنف اللفظي والمعنوي الذي تعرضت له، والذي رأت فيه مؤشرًا على مواقف بعض السياسيين تجاه قضايا المرأة.
وأبرزت الجمعية أن هذه الحادثة تعكس الوضعية الصعبة التي تعاني منها النساء في المجال السياسي المغربي، حيث يُستغلن أحيانًا لأغراض انتخابية أو شخصية.
وأضافت الجمعية أن المنصوري تواصلت معها للحصول على الدعم والمساندة، مؤكدةً أن الجمعية تبنّت قضيتها وقضية ابنة أختها، التي تأثرت أيضًا بما حدث.
وفي هذا السياق، جدّدت الجمعية مطالبتها للنيابة العامة بتوفير الحماية القانونية للضحية وعائلتها، وإجراء تحقيق شامل في القضية لضمان محاسبة المتورطين.
وتأتي هذه الخطوة، وفقًا للجمعية، في إطار التزامها بتفعيل القوانين المغربية التي تهدف إلى حماية النساء من جميع أشكال العنف والتمييز، والحرص على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحقوق المرأة. كما شددت الجمعية على ضرورة أن تكون هذه القضية بمثابة تحذير للمجتمع السياسي من خطورة استخدام النساء كأدوات في الصراعات السياسية أو كوسيلة لتحقيق مصالح خاصة، داعيةً إلى إصلاحات جوهرية تضمن تعزيز حقوق المرأة وحمايتها في الفضاء العام والسياسي.
الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أبدت استعدادها لتقديم كل الدعم القانوني والمساندة النفسية للضحايا، مؤكدةً أن هدفها ليس فقط مواجهة العنف ضد المرأة بل أيضًا تعزيز دور النساء في الحياة العامة بشكل يضمن كرامتهن وحقوقهن.
من دون الوجه الآخر في كل قضية، فإن الحقيقة تغيب بالضرورة، وفي غيابها ينحرف الحكم عن ميزان العدل ولا يستوي على قدمين، بعيدا عما تضمره هذه القضية.
تعليقات الزوار