في خطوة غير مسبوقة.. حكومة أخنوش تهاجم هيئة دستورية مكلفة بمحاربة الفساد
هبة زووم – الرباط
يبدو أن التقارير الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومجاربتها لم تعد ترق للحكومة ورئيسها عزيز أخنوش، خصوصا بعد التقرير الأخير الذي تضمن انتقادات واسعة للحكومة بسبب الفساد الذي تعرفه عدة قطاعات.
وفي هذا السياق، يأتي رد الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عند تقديمه لتقرير الهيئة السنوي يوم أمس الأربعاء.
هذا، وقد وجهت حكومة أخنوش رسائل مبطنة، عبر الناطق الرسمي باسمها بايتاس، الذي كان يتحدث في ندوة عقدها بعد أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي، إلى محمد البشير الراشدي، معتبرا أن تقريره يعد تقزيما لأدوار الحكومة وتبخيسا لجهودها في محاربة الفساد.
واعتبر الوزير إلى “أن محاربة الفساد لا يمكن لأي كان أن يعتقد بأنه يحاربه أكثر من أي طرف آخر”، قبل أن يعود ليؤكد في حديثه قائلا: “هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدم المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية التي تشتغل على الموضوع”.
وواصل بايتاس رسائله، في محاولاته لتبخيص دور هيئة الراشدي، قائلا: “أليس من ضمن اختصاصاتها تخليق الحياة العامة، ترسيخ مبادئ الحكامة العامة، وإرساء ثقافة المرفق العام والقيم المواطنة المسؤولة”.
وأضاف بايتاس في انتقاداته الموجهة للهيئة قائلا: “أين هو المجهود الذي قامت به المؤسسة في هذه المقتضيات المنصوص عليها بنص الدستور؟”.
ودعا بايتاس في خضم هجومه على المؤسسة الدستورية المكلفة بمحاربة الفساد على أن الذي يعرف الفساد وملفاته ان يتوجه إلى القضاء، حيث قال: “من يعرف الفساد وملفات الفساد ولديه المعطيات، في تقديري المتواضع يجب أن يذهب إلى القضاء، لأنه المسؤول الوحيد على زجر ومتابعة ومحاسبة من تورط فيه”.