هبة زووم – الحسيمة
في قلب مدينة الحسيمة، حيث كان من المفترض أن ينبعث نور التنمية والتطوير، يعيش المواطنون مرارة الإهمال والتهميش.
فمشروع “الحسيمة، منارة المتوسط”، الذي كان يحمل آمالًا عريضة بتحقيق نقلة نوعية في المنطقة، تحول إلى كابوس يعكر صفو حياتهم اليومية، فبدلاً من أن يشهدوا تحسنًا في الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، يعانون من تأخر المشاريع وفساد يفتك بموارد المنطقة.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية – الفرع الإقليمي بالحسيمة –، في بيان لها، أن التأخر في تنفيذ المشاريع لا يقتصر على خسائر مالية فحسب، بل يتعداه إلى آثار اجتماعية وسياسية عميقة، حيث ساهم في تعميق الهوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وزاد من حدة الاحتجاجات والتذمر الشعبي.
وشدد البيان على أن مشروع “الحسيمة.. منارة المتوسط” الذي كان يُنظر إليه كرمز للأمل، تحول بسبب سوء التسيير والتأخير إلى مصدر للإحباط، وأدى إلى تفاقم مشاعر التهميش لدى ساكنة المنطقة.
أسباب التأخير وكلفته الباهظة
أرجعت الهيئة أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع إلى عدة عوامل، أبرزها الفساد وسوء التسيير، مشيرة إلى أن التقديرات تشير إلى خسائر مالية فادحة ناجمة عن هذه الممارسات.
وحذرت الهيئة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على استقرار المنطقة، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذا التأخير، وتفعيل آليات الرقابة والشفافية.
مطالب عاجلة
طالبت الهيئة بضرورة فتح تحقيقات شفافة للكشف عن المسؤولين عن التأخير ومعاقبتهم، مع تعزيز الرقابة من خلال نشر تقارير دورية حول تقدم المشاريع.
كما دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية لإشراك المجتمع المدني في متابعة تنفيذ المشاريع والإبلاغ عن أي تجاوزات، مشددة على ضرورة إعادة بناء الثقة وذلك من خلال حوار مجتمعي شامل لتحديد الأولويات التنموية.
رسالة إلى صناع القرار
وجهت الهيئة رسالة واضحة إلى صناع القرار، مؤكدة أن استمرار التأخير في المشاريع التنموية يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار المغرب، وداعية إلى ضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذه الأزمة.
وفي الأخير، يمكن القول على أن قضية التأخير في تنفيذ المشاريع التنموية بالحسيمة تتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من قبل الحكومة، وذلك لضمان تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وإعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
تعليقات الزوار