الرميد يتهم الوزير وهبي بتجاوز صلاحياته في مسألة إجبارية موافقة الزوجة على تعدد الزوجات

هبة زووم – الرباط
يشهد المشهد القانوني في المغرب جدلاً واسعاً حول تعديلات مدونة الأسرة، وتحديداً حول مسألة إجبارية موافقة الزوجة الأولى على تعدد الزوجات.
فقد أثار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جدلاً واسعاً بتصريحاته حول هذا الموضوع، مؤكداً على أهمية الحصول على موافقة الزوجة قبل الإقدام على الزواج الثاني.
ولكن وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، عارض هذا الرأي بشدة، معتبراً أن إقحام هذه المسألة في التعديلات الجديدة أمر غير دستوري، وأن القرار النهائي بهذا الشأن يجب أن يصدر عن جلالة الملك أو المجلس العلمي الأعلى، مشددا (الرميد) إلى أن المجلس العلمي لم يصدر قراراً صريحاً بالموافقة على هذا الشرط.
ويرى الرميد، الذي كان يتحدث محاضرة له نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، في موضوع “مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة” مساء أول أمس الخميس، أن وزير العدل قد تجاوز صلاحياته بإعلانه عن هذا التعديل، خاصة وأن الأمر يتعلق بمسألة شرعية تتطلب فتوى من العلماء.
كما استند الرميد إلى تصريحات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تؤكد على أهمية دور العلماء في مثل هذه المسائل.
هذا الجدل يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مدى قانونية هذا التعديل، وتأثيره على حقوق المرأة في الزواج، وكيفية تطبيقه على أرض الواقع، كما يثير تساؤلات حول العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية في مثل هذه القضايا الحساسة.
من المتوقع أن يستمر هذا الجدل لفترة طويلة، خاصة وأن الأمر يتعلق بقضية جوهرية تمس الهوية الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي.