هبة زووم – محمد أمين
في تطورات قضائية مثيرة للجدل، قضت محكمة الاستئناف بوجدة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الرحيم الصالحي، رئيس جماعة أحفير المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وشقيقه محمد الصالحي الملقب بـ”حفلات”.
وكانت المحكمة قد قضت على كليهما بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ضخمة، وذلك على خلفية تورطهما في شبكة دولية للاتجار في المخدرات واستغلال النفوذ.
وأكدت المحكمة في حكمها على الأدلة القوية التي تثبت تورط المتهمين في هذه الجريمة الخطيرة، والتي شملت عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود.
وقد أظهرت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مدى التنظيم المحكم لهذه الشبكة الإجرامية، والتي استغلت نفوذ المتهم الرئيسي كرئيس لجماعة قروية لتسهيل عمليات التهريب.
وتعتبر قضية أحفير دليلاً قاطعاً على أن مشكلة انتشار الفساد في المجالس المنتخبة تتجاوز مجرد حالات فردية، بل هي ظاهرة مستشرية تتطلب معالجة جذرية.
فوجود شخصيات بارزة في هذه المجالس متورطة في جرائم خطيرة كالاتجار بالمخدرات، يثير تساؤلات حول وجود شبكات فساد منظمة تعمل في الخفاء، تستغل نفوذها ومواردها لخدمة مصالحها الخاصة ويضع فشل السلطات المختصة بعمالة بركان على المحك.
اليوم، قضية أحفير أصبحت تفرض ضرورة إعادة النظر في الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد في المجالس المنتخبة، واتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة.

تعليقات الزوار