قضاء الرشيدية يفتتح السنة القضائية 2025 تحت شعار تعزيز الثقة والمصداقية

هبة زووم – محمد خطاري
شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية صباح اليوم، الأربعاء 22 يناير 2025، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة، التي نُظمت تحت شعار “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”.
هذه الجلسة، التي تعد من التقاليد القضائية الراسخة في المغرب، جاءت لتعكس التزام القضاء بالشفافية والفعالية في تحقيق العدالة.
ترأس الجلسة الأستاذ محمد الزربي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، بحضور والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، مرفوقاً بوفد رسمي يضم شخصيات قضائية وأمنية وإعلامية.
كما شهدت الجلسة حضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الأستاذ محمد الخياطي، في أجواء أكدت الأهمية البالغة التي تُعطى لهذا الحدث كركيزة لتعزيز دور القضاء في المجتمع.
هذا، وافتُتحت الجلسة بكلمة للرئيس الأول، الأستاذ محمد الزربي، الذي سلط الضوء على الإطار القانوني لتنظيم هذه المناسبة، مشيراً إلى مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 38.15 الخاص بالتنظيم القضائي الجديد.
وأوضح الزربي أن افتتاح السنة القضائية تقليد قضائي عريق بدأ منذ عام 1979 وتم تعديله عام 2010، مؤكداً أن انعقاد هذه الجلسة يمثل محطة محورية لتقييم العمل القضائي واستشراف التحديات المستقبلية.
كما شدد على ضرورة تعزيز ثقة المواطنين في الجهاز القضائي من خلال اعتماد الشفافية والفعالية في معالجة القضايا.
من جهته، قدم الأستاذ محمد الخياطي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عرضاً مفصلاً حول نشاط النيابة العامة خلال العام المنصرم 2024. تضمن العرض إحصائيات دقيقة عن عدد الشكايات والمحاضر المنجزة، مع التركيز على القضايا التي شغلت الرأي العام مثل الجرائم الإلكترونية وجرائم الاعتداء الجنسي والسرقات الموصوفة.
وأكد الخياطي أن النيابة العامة تجاوزت دورها التقليدي كجهاز للفصل في النزاعات لتصبح شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاجتماعية، من خلال تطبيق القوانين بشكل عادل وفعال.
الجلسة الافتتاحية حملت رسالة واضحة: القضاء ليس مجرد أداة لحل النزاعات، بل مؤسسة محورية تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.
وقد جاء شعار هذه السنة ليعكس التزام القضاء المغربي بمواكبة تطلعات المواطنين وتعزيز ثقتهم في العدالة كركيزة أساسية في بناء مجتمع ديمقراطي.
ومع انطلاق السنة القضائية الجديدة، يتطلع قضاء الرشيدية، وفي المغرب عموماً، إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في ظل التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين جودة الخدمة القضائية وتعزيز مكانة القضاء كضامن للحقوق والحريات.
هذا الحدث السنوي يُعد فرصة لتجديد العهد بين القضاء والمجتمع في إطار رؤية إصلاحية شاملة تضع المواطن في صلب اهتماماتها، وتؤكد أن العدالة هي الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد