هبة زووم – الرشيدية
أثار تداول معلومات حول وجود مخالفات قانونية ومالية في حسابات جماعة أغريس العلوي بإقليم الرشيدية، تساؤلات حول تدبير المال العام في المنطقة، مما دفع إلى دعوات ملحة للسلطات المختصة للتحقيق في هذه المخالفات.
وقد تم الكشف عن بعض التجاوزات التي تمثلت في تضخيم فواتير استقبال الوفود الرسمية وإساءة استعمال المال العام في نفقات صيانة وتشغيل مرافق الجماعة.
ويُتوقع أن يتسبب هذا الملف في تصعيد الانتقادات ضد تدبير شؤون الجماعات المحلية بالإقليم، حيث يطالب العديد من المتابعين والمراقبين بضرورة فتح تحقيق شامل من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، بهدف التحقق من صحة هذه الادعاءات ومعرفة تفاصيل هذه التجاوزات المالية.
تأتي هذه الدعوات بعد أن تقدم عضو جماعي من أغريس العلوي بطلب رسمي للسلطات المحلية للتحقيق في تلك المخالفات، محملاً المسؤولية للمسؤولين المحليين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر على موارد الجماعة وتعرض المال العام للخطر.
وقد ركزت هذه المطالب على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الفواتير المبالغ فيها والتي لا تعكس الواقع الفعلي لاستقبال الوفود، فضلاً عن التقارير التي تتحدث عن مصاريف تشغيل وصيانة لا تتناسب مع الخدمات المقدمة.
وتؤكد هذه الوقائع على الحاجة الملحة لتكثيف جهود الرقابة والتفتيش في جميع الجماعات المحلية، لضمان الحفاظ على الأموال العامة واستغلالها في المشاريع والخدمات التي تخدم مصلحة المواطنين، بعيدًا عن أي محاولة للانتفاع الشخصي أو الفساد المالي.
وفي هذا السياق، يرى كثيرون أن تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية أصبح أمرًا ضروريا لتسليط الضوء على هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات.

تعليقات الزوار