الحكومة تتجاهل مسؤولياتها في مواجهة بوحمرون وتلقي اللوم على المعلومات المغلوطة

هبة زووم – محمد خطاري
في ظل تفشي داء الحصبة (بوحمرون) في المغرب، يبدو أن الحكومة تواصل محاولات الهروب من المسؤولية، حيث ألقى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اللوم على “المعلومات المغلوطة” بشأن اللقاحات كسبب رئيسي وراء تراجع نسب التلقيح في البلاد.
واعتبر بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن انتشار هذه الإشاعات حول اللقاحات قد زرع الخوف في نفوس المواطنين، خاصة الآباء والأمهات، مما أدى إلى تراجع الإقبال على حملات التلقيح.
ولكن، هل هذا التفسير هو ما يحتاجه المغاربة حقًا؟ في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة بالحصبة، يتضح أن الحكومة قد أخفقت في معالجة الوضع بشكل فعّال.
وبدلاً من اتخاذ إجراءات حازمة وفاعلة منذ بداية انتشار المرض، اختارت الحكومة التركيز على الترويج لحملات التلقيح فقط، متجاهلة الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تدهور الوضع، وعلى رأسها تراجع حملات التلقيح خلال فترة جائحة كورونا.
من الواضح أن الحكومة لم تعمل بما فيه الكفاية لطمأنة المواطنين وإزالة شكوكهم حول فعالية اللقاحات، في وقت كان يجب عليها تكثيف التوعية وتنظيم حملات إخبارية شفافة تتعلق بالفوائد الصحية للتلقيح، فضّلت الحكومة تحميل المسؤولية للآخرين، معتبرة أن المعلومات المغلوطة هي السبب الرئيسي وراء تراجع التلقيح.. هذا الموقف يعكس فشلًا واضحًا في إدارة أزمة صحية كان يمكن تجنبها.
كما أن الحكومة تأخرت كثيرًا في إطلاق حملتها الوطنية للتلقيح ضد الحصبة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى جدية التعامل مع الأزمة الصحية.
صحيح أن الحملة الوطنية بدأت أخيرًا، لكن كان يجب على الحكومة أن تتحرك بشكل أسرع وتضع استراتيجيات فعالة للتوعية والتحصين، بدلًا من الركون إلى التبريرات التي تجعلها تبتعد عن مواجهة الواقع.
بايتاس، في تصريحاته، دعا المواطنين، خصوصًا الآباء، إلى الانخراط في حملة التلقيح، لكنه لم يعترف بأن الإجراءات الحكومية لم تكن على مستوى الحدث.
فبدلاً من أن تتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عن فشلها في احتواء داء الحصبة، اختارت تحميل وزر المشكلة على “الإشاعات” حول اللقاحات، وهذا، في النهاية، يظهر افتقار الحكومة للرؤية الاستباقية والتخطيط السليم في التعامل مع الأزمات الصحية.
إلى أن تضع الحكومة خطة شاملة تتضمن تعزيز الوعي، ضمان وصول اللقاحات إلى جميع المواطنين، وتفعيل آليات رقابة فعالة، سيظل المواطن المغربي يعاني من تداعيات هذا الفشل المستمر.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد