هبة زووم – الحسن العلوي
في إطار انتقاده لسياسات وتدابير مجلس جماعة الدار البيضاء، وجه مصطفى الحيا، عضو فريق حزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة للمكتب المسير للمجلس الحالي، مؤكدًا أن التدبير الذي يتبعه يفتقر إلى الفاعلية ويعاني من الارتباك والضعف.
وفي مداخلته خلال ندوة صحفية نظمها فريق الحزب بالتعاون مع الكتابة الجهوية للحزب، أول أمس الثلاثاء 22 يناير الجاري، أبرز الحيا ما اعتبره أسلوبًا غير شفاف في التعامل مع المشاريع السابقة وسياسة إقصاء المعارضة من أي مشاركة فعلية في اتخاذ القرارات.
وقال الحيا إن المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء يتحدث عن العديد من المشاريع وكأنها من إنجازاته الخاصة، رغم أن العديد من هذه المشاريع قد تم تنفيذها في فترة سابقة، في حين كان هو جزءًا من الفترة التي تم خلالها تنفيذ هذه المشاريع.
وأضاف أن هذا التصرف يعد غير أخلاقي من الناحية السياسية، لأن من غير المقبول أن يُنسب الفضل في هذه المشاريع إلى المجلس الحالي وحده، خصوصًا وأنهم كانوا شركاء في تنفيذها.
كما استنكر الحيا إلغاء بعض المشاريع الكبرى التي كانت تعتبر من الأولويات، مثل مشروع قصر المؤتمرات الذي كان من المفترض أن يُنفذ بشراكة بين صندوق الإيداع والتدبير والجماعة.
وقال الحيا إن استبدال هذا المشروع المهم بقاعة مؤتمرات صغيرة لا يتماشى مع مكانة مدينة الدار البيضاء كعاصمة المال والأعمال، خاصة مع اقتراب استضافة المغرب لمونديال 2030. واعتبر أن المدينة بحاجة إلى مرفق يعكس مكانتها الدولية ويليق بمقامها.
وإلى جانب ذلك، انتقد الحيا الأداء الباهت في تطبيق مبدأ العدالة المجالية في توزيع المشاريع، مشيرًا إلى أن بعض المقاطعات استفادت من المشاريع الكبرى بشكل كبير، في حين أن مقاطعات أخرى لم تحظَ بنفس الاهتمام.
وأوضح أن مناطق مثل سباتة وعين الشق والحي الحسني كانت الأكثر استفادة، بينما لم تتلق المقاطعات الأخرى نصيبًا كافيًا من هذه الاستثمارات.
وأكد أن هذا التوجه يخالف مبدأ العدالة المجالية الذي كان معمولا به في فترة ولاية المجلس السابق بقيادة العدالة والتنمية، حيث كان يتم توزيع المشاريع بشكل عادل على جميع المقاطعات.
كما انتقد الحيا تراجع المجلس عن مشروع “شجرة لكل أسرة” الذي تم إطلاقه في الولاية السابقة، وأشار إلى أن استبداله بمشروعات إحداث المنتزهات الجديدة سيكون مكلفًا من الناحية المالية، كما أن هذا النوع من المشاريع سيؤثر سلبًا على الفرشة المائية، ناهيك عن صعوبة توفير الأراضي المناسبة لها.
وفي ختام مداخلته، طالب الحيا بمحاسبة المكتب المسير للمجلس على أدائه الضعيف، داعيًا إلى ضرورة تبني سياسة أكثر شفافية وعدالة في توزيع المشاريع، ومراعاة احتياجات كل المقاطعات بشكل متوازن.
تعليقات الزوار