هبة زووم – الرباط
أعربت الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان، في بيان لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، عن استيائها العميق من القرار الصادر عن مجلس النواب المغربي بتعليق عضوية البرلمانية ريم شباط، معتبرة أن هذا القرار يمثل انحرافًا خطيرًا في استغلال المؤسسات الدستورية لتصفية الحسابات السياسية وقمع الأصوات المعارضة.
وأكدت الجبهة أن استخدام لجنة الأخلاقيات كذريعة لإقصاء البرلمانية شباط يفتح الباب أمام تدهور كبير في أداء المؤسسات الديمقراطية، حيث تم استهدافها على خلفية آرائها ومواقفها التي تنتقد بعض سياسات الحكومة.
وأشارت الجبهة إلى أن هذه الخطوة تعد انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير وتكريسًا لممارسات تضيق الخناق على المعارضين داخل البرلمان.
بيان الجبهة أوضح أن قضية البرلمانية ريم شباط ليست حدثًا معزولًا، بل جزء من سياق أوسع يشهد تراجعًا ملحوظًا في الحريات العامة واستهدافًا متزايدًا للمعارضين والصحفيين المستقلين.
وشددت الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان على أن هذه الممارسات تسعى إلى تكريس مناخ سياسي خانق يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تحققت خلال العقود الأخيرة.
وفي ضوء هذه التطورات، قدمت الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان مجموعة من المطالب التي وجهتها إلى الحكومة والبرلمان والقوى السياسية، والتي تضمنت التراجع الفوري عن قرار تعليق عضوية البرلمانية ريم شباط وإعادة الاعتبار لدورها البرلماني، وضع حد لاستغلال لجنة الأخلاقيات كأداة لقمع المعارضين وتصفية الحسابات السياسية، ضمان حرية التعبير داخل البرلمان وخارجه، وحماية الصحفيين والناشطين من الاستهداف والعمل على تعزيز استقلالية المؤسسات الدستورية وإبعادها عن الصراعات السياسية.
هذا، وقد لاقى قرار تعليق عضوية ريم شباط موجة من الانتقادات من قبل القوى الحقوقية والسياسية، حيث اعتُبر القرار مساسًا مباشرًا بحرية التعبير ومؤشرًا على تزايد السلطوية في المشهد السياسي المغربي.
وبرزت حملات تضامن واسعة مع البرلمانية، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذه الخطوة وضمان استقلالية العمل البرلماني.
واختتمت الجبهة بيانها بتحذير من تداعيات استمرار هذه السياسات، مشيرة إلى أن التضييق على الحريات واستهداف المعارضين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي، داعية إلى التمسك بروح الحوار والتعددية كسبيل لضمان استقرار البلاد واحترام دولة الحق والقانون.

تعليقات الزوار