هبة زووم – محمد خطاري
يختتم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، بعد أشهر من العمل البرلماني الذي شهد مناقشة وإقرار عدد من مشاريع القوانين، إضافة إلى ممارسة المجلس لدوره الرقابي على الأداء الحكومي.
وتشكل هذه المحطة فرصة لتقييم حصيلة الدورة واستعراض أهم القضايا التي نوقشت تحت قبة البرلمان.
وقد تميزت هذه الدورة بنقاشات مكثفة حول مجموعة من النصوص التشريعية التي تهم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث انكب النواب على دراسة مشاريع القوانين المحالة عليهم، سواء تلك المرتبطة بتحقيق التنمية الاقتصادية أو المتعلقة بتعزيز الحكامة والإصلاحات المؤسساتية.
كما كانت جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة ووزراء القطاعات الحكومية المختلفة فرصة للوقوف عند القضايا ذات الأولوية الوطنية، والتي تهم المواطنين بشكل مباشر.
وفي الجانب الرقابي، واصل المجلس دوره في تتبع السياسات العمومية عبر آليات متعددة، من بينها الأسئلة الشفوية والكتابية، وتقديم طلبات الإحاطة، وعقد لجان استماع لمسؤولي الحكومة والمؤسسات العمومية.
كما شهدت الدورة تقديم تقارير تقييمية حول تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي التزمت بها الحكومة.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، شارك مجلس النواب في عدة ملتقيات دولية وإقليمية، حيث كانت له مساهمات في مناقشة القضايا ذات البعد الدولي، من خلال تعزيز التعاون مع البرلمانات الأجنبية والانخراط في الملفات ذات الأولوية على المستوى الإقليمي والدولي، لا سيما تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، والأمن الغذائي، والتحديات الاقتصادية العالمية.
وتأتي نهاية هذه الدورة في ظل انتظارات كبيرة من المواطنين بخصوص مجموعة من الملفات التي لا تزال قيد النقاش، ومن المنتظر أن يتم استكمال دراستها خلال الدورة التشريعية المقبلة.
ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة الختامية استعراض حصيلة الدورة، مع تسليط الضوء على أهم القوانين التي تمت المصادقة عليها، وأبرز الإشكالات التي كانت محور النقاشات البرلمانية.
ويترقب المتابعون للشأن السياسي والبرلماني أن تحمل الدورة المقبلة زخماً جديداً في العمل التشريعي والرقابي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، والتي تتطلب مزيدًا من التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان تنزيل ناجح للإصلاحات والسياسات العمومية.
تعليقات الزوار