ع.م – متابعة
تعاني مدينة الرشيدية من مشاكل متفاقمة في البنية التحتية، تتجسد أبرزها في الحفر العميقة التي تنتشر في مختلف الشوارع والأزقة نتيجة الأشغال المتعلقة بالصرف الصحي وتهيئة الطرقات والأرصفة.
هذه المشكلة تزداد سوءًا مع تساقط الأمطار، حيث تتحول الحفر إلى برك مائية تُعيق حركة المرور وتشكل خطرًا على سلامة المواطنين، ناهيك عن تأثيرها السلبي على المظهر العام للمدينة.
المكتب الوطني للماء والشركة المنفذة في قفص الاتهام
يعتبر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في الرشيدية، بما يشمل إعادة تأهيل قنوات الصرف الصحي، لكن يُلاحظ أن هذه الأشغال لم تُنجز بالشكل المطلوب.
ما يحدث فتح المجال أمام تساؤلات جدية حول التزام المكتب بالجدول الزمني المحدد وجودة تنفيذ الأشغال، خصوصًا أن دفتر التحملات ينص على إعادة الطرقات إلى حالتها الأصلية بعد انتهاء الأشغال.
كما يتحمل جزء من المسؤولية الشركة المكلفة بإعادة تهيئة بعض الشوارع والأرصفة، حيث كان الهدف من هذه الأشغال تحسين البنية التحتية، إلا أن الواقع كشف عن فوضى عارمة في بعض الشوارع الرئيسية مثل الشارع العابر لوسط المدينة، وشارع العلويين، بالإضافة إلى مداخل حي الفيلات، حيث تبقى الحفر مفتوحة لعدة أشهر دون إصلاحها، مما يزيد من معاناة السكان ويعطل حركة السير.
شوارع رئيسية غارقة في الإهمال
من بين أبرز المناطق المتضررة، شارع محمد السادس، الذي يربط بين حي أزمور وتوسعة عين العاطي 2، حيث يشهد تشكل برك مائية كلما هطلت الأمطار، ما يؤدي إلى إعاقة واضحة في حركة السير.
كما أن التأخير في إنهاء الأشغال بالشوارع الرئيسية يزيد من تعقيد المشكلة، ويؤثر بشكل سلبي على النسيج الحضري للمدينة.
دعوات للتحرك العاجل
يتطلب الوضع الحالي تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية لضمان إتمام الأشغال في الوقت المحدد، حيث يطالب المواطنون المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والشركة المنفذة بتحمل مسؤولياتهما الكاملة والإسراع في إنجاز الإصلاحات، بما يضمن سلامة المواطنين ويحقق تنمية حضرية مستدامة.
في الوقت نفسه، يطالب النشطاء المحليون بتدخل جماعة الرشيدية لمراقبة مدى التزام الشركات المنفذة بالمواصفات التقنية المطلوبة، وتوقيع عقوبات قانونية على المقاولات التي تماطل في إنهاء الأشغال في الوقت المحدد، لضمان عدم تكرار هذه المشاكل مستقبلاً.
تعليقات الزوار