هبة زووم – ياسر الغرابي
في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات والخضر والفواكه واللحوم والأسماك عبّر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن قلقه العميق إزاء الوضع الاقتصادي المتأزم محذرًا من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار المرصد، في بيان توصلت هبة زووم بنسخة منه، إلى أن السبب الرئيسي لهذا الغلاء لا يكمن فقط في تعدد الوسطاء بل يعود أيضًا إلى فشل السياسات العمومية في ضبط الأسواق، حيث أدى غياب الرقابة الفعالة إلى تمركز المصالح الاقتصادية في يد فئة قليلة من المضاربين، ورغم التقارير التي كشفت عن اختلالات جسيمة في بعض القطاعات فإن غياب الإرادة السياسية لتفعيل قوانين المنافسة يفاقم الوضع.
ودعا المرصد إلى فتح تحقيقات شفافة في تنامي قوة المضاربين الذين أصبحوا يتحكمون في الأسعار بشكل غير مشروع، كما طالب بطرح نتائج المخطط الأخضر للنقاش لتقييم تأثيره على الأمن الغذائي وعدالة التوزيع.
ولمواجهة هذه الاختلالات قدم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام حزمة من التوصيات من بينها فتح تحقيقات معمقة في آليات المضاربة والاحتكار ومحاسبة الجهات المتورطة وإصلاح القوانين المنظمة للأسواق وتجريم الاحتكار، مع منح مجلس المنافسة صلاحيات حقيقية لفرض العقوبات الرادعة ومراجعة قوانين حماية المستهلك لضمان الشفافية في سلاسل التوزيع.
كما دعا المرصد للكشف هوامش الربح وتفعيل آليات ضبط الأسعار في القطاعات الاستراتيجية وإلزام الفاعلين الاقتصاديين بالإفصاح عن بيانات الأسعار ومحاربة تضارب المصالح من خلال تشريعات تمنع الجمع بين صناعة القرار الاقتصادي والسياسي وتعزيز دور التعاونيات لدعم صغار الفلاحين والصيادين وتمكينهم من الوصول المباشر للأسواق دون وسطاء.
وأكد المرصد أن استمرار الأزمة دون تدخل فعلي يشكل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داعيًا إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات جذرية تعيد التوازن للأسواق وتحمي المستهلكين من المضاربة، كما شدد على التزامه برصد هذه التجاوزات والدفاع عن حق المواطنين في اقتصاد أكثر عدالة وشفافية.
تعليقات الزوار