هبة زووم – الدار البيضاء
شهدت القضية التي أثارت ضجة واسعة في المغرب، والمتعلقة باتهام محامية فرنسية لعدد من أبناء رجال أعمال مغاربة بالاغتصاب والاحتجاز، تطورًا مفاجئًا قد يغير مسار الملف بالكامل، بعدما قررت المشتكية الرئيسية سحب شكايتها بشكل رسمي خلال جلسة استماع أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وفق مصادر متطابقة.
تراجع غير متوقع في أقوال المشتكية
خلال الجلسة التي انعقدت يوم الجمعة، أكدت المحامية الفرنسية، بحضور محاميتها، أنها لم تكن في وعيها الكامل خلال ليلة الواقعة، مشيرة إلى تعرضها للتضليل من طرف خطيبها ووالده، اللذين زوداها بمعلومات غير صحيحة دفعتها إلى تقديم الشكاية.
وأوضحت أن روايتها السابقة للأحداث لم تكن تعكس الحقيقة، بعدما أقنعها خطيبها السابق بأنها تعرضت لاعتداء، لتكتشف لاحقًا أن الأمور لم تكن كما بدت لها في البداية.
انعكاسات التحقيقات على مسار القضية
ويأتي هذا التراجع بعد أشهر من التحقيقات التي شملت مواجهات بين المتهمين والشهود، حيث تم استدعاء خطيب المحامية، الذي كان قد سحب بدوره شكاية سابقة ضد نفس الأشخاص، قبل أن يُدان بثلاثة أشهر حبسا نافذًا بتهمة السب والقذف في حق أحد محاميي الدفاع.
كما كشفت التحقيقات عن معطيات جديدة، أبرزها تضارب التصريحات بين بعض الأطراف، حيث أكد شهود عيان أن ليلة الواقعة لم تشهد أي شكل من أشكال العنف أو الاحتجاز، مشيرين إلى أن الخطيب كان في حالة هستيرية خلال الحفل، وتسبب في إثارة الفوضى بسبب خلاف مع خطيبته، وهو ما أثار تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء الشكاية الأصلية.
هل يُطلق سراح المعتقلين؟
مع تراجع المشتكية الرئيسية وسحب الشكايات المتعلقة بالاغتصاب والاحتجاز، تتزايد التكهنات بشأن إمكانية إطلاق سراح المعتقلين، خاصة مع انتفاء التهم الرئيسية التي كانت موجهة إليهم.
ورغم هذا التطور، تؤكد مصادر قضائية أن التحقيقات لا تزال مستمرة لضمان تحقيق العدالة، سواء عبر متابعة المتهمين إذا ظهرت أدلة جديدة، أو إعادة النظر في الادعاءات التي ثبت تقديمها بناءً على معطيات غير دقيقة.
ملف يثير جدلًا واسعًا
وقد زاد هذا التطور المفاجئ من حدة الجدل حول القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام في الأشهر الأخيرة.
فكما هو الحال في قضايا أخرى شهدها المغرب مؤخرًا، مثل ملف سوق الجملة بالدار البيضاء وما يُثار حول نفوذ بعض اللوبيات داخله، يبدو أن هذا الملف كذلك لا يخلو من أبعاد معقدة تتداخل فيها المصالح والتأثيرات.
وفي ظل هذا التحول الكبير، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كان القضاء سيعيد النظر في كافة تفاصيل الملف، خصوصًا أن الواقعة جاءت في سياق مشحون شهد متابعة إعلامية واسعة، شبيهة بالضجة التي أحدثها موضوع نقل ملكية المركب الرياضي محمد الخامس، والتي أثارت ردود فعل قوية من قبل جماهير الرجاء والوداد.
هذا المنعطف الجديد يعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى تأثير العلاقات الشخصية والمصالح المتشابكة في توجيه الاتهامات، وهو ما يجعل القضية مفتوحة على احتمالات قانونية وقضائية جديدة خلال الأيام القادمة.
تعليقات الزوار