نقابة التعليم العالي تُعلن عن برنامج تصعيدي احتجاجًا على تأخر النظام الأساسي

هبة زووم – محمد خطاري
أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج تصعيدي جديد يمتد على مرحلتين، احتجاجًا على ما اعتبرته تنصل وزارة التعليم العالي من التزاماتها وتأخرها في إصدار النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
البرنامج يتضمن سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على المؤسسات الجامعية في المملكة.
هذا، وستبدأ المرحلة الأولى من البرنامج التصعيدي بـ أسبوع الغضب النقابي، الذي سيقام خلال الفترة من 17 إلى 21 مارس 2025. هذا الأسبوع يتضمن عدة فعاليات احتجاجية، أبرزها حمل شارات احتجاجية من طرف موظفي الجامعات، بالإضافة إلى وقفات جهوية في رئاسات الجامعات، والتي ستنظم يوم 21 مارس من الساعة 11 صباحًا إلى 12 ظهرًا.
هذه الأنشطة تهدف إلى تسليط الضوء على جمود الحوار القطاعي في ملف النظام الأساسي، في وقت ينتظر فيه موظفو التعليم العالي تحسين وضعهم المهني والاجتماعي.
ولم تقتصر النقابة على الوقفات الاحتجاجية فقط، بل أعلنت عن إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 26 مارس 2025، يشمل جميع المؤسسات الجامعية في المملكة.
كما قررت النقابة أن تواصل الضغط على الوزارة من خلال إضراب وطني آخر لمدة 48 ساعة يومي 8 و9 أبريل 2025، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي في حسان بالرباط يوم 9 أبريل ابتداء من الساعة 10 صباحًا.
وفي حال عدم استجابة الوزارة لمطالبها، ستلجأ النقابة إلى المرحلة الثانية من البرنامج التصعيدي، والتي تشمل إضرابات أسبوعية، وتنظيم إضراب لمدة 72 ساعة، بالإضافة إلى اعتصامات أمام مقر الوزارة.
وتهدد النقابة بمقاطعة شاملة لنهاية الموسم الجامعي إذا استمر تجاهل مطالبهم، مما يعني تعطيل جميع الأنشطة الجامعية في حالة عدم التوصل إلى حلول.
وفي هذا الإطار، أبدت النقابة استياءً كبيرًا من تأخر الوزارة في إخراج النظام الأساسي الذي طال انتظاره، رغم أن جميع مراحل النقاش مع النقابات قد اكتملت في اللجنة التقنية المشتركة.
واعتبرت النقابة أن عدم دعوة الوزارة للنقابات الأكثر تمثيلية إلى الاجتماعات الأخيرة للجنة التقنية يعد تجاهلًا فاضحًا لحقوق الموظفين، وهو ما يفاقم أزمة الثقة بين الوزارة والنقابات.
ومن بين أسباب التصعيد أيضًا، التأخير المستمر في مناقشة وتحقيق المطالب العمالية، وهي مطالب ترتكز بشكل أساسي على تحسين شروط العمل للأطر التعليمية والموظفين الجامعيين، وتطوير النظام الأساسي الخاص بهم بما يتماشى مع الواقع الأكاديمي والمهني.
وفي ظل هذه الاحتجاجات، يرى الموظفون الجامعيون أن الوزارة يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه موظفيها وأن تلبي مطالبهم المشروعة.
ومن أبرز تلك المطالب، تحسين الوضعية المادية والاعتبار المهني لموظفي التعليم العالي، خصوصًا بعد سنوات من الصمت الحكومي عن الإشكالات العميقة التي يعاني منها القطاع، من تدهور للبنية التحتية، وضعف التمويل، وقلة الموارد البشرية.
ويؤكد النقابيون أن مطالبهم ليست مجرد مسألة تحسين الأوضاع، بل هي قضية كرامة مهنية، تسعى إلى تحقيق التوازن بين الأداء الأكاديمي والاجتماعي لموظفي الجامعات، وتوفير بيئة تعليمية تشجع على الإبداع والابتكار داخل المؤسسات الجامعية.
إن التصعيد الذي تعتزم النقابة القيام به يعد بمثابة إنذار جاد لوزارة التعليم العالي، التي تواجه تحديًا حقيقيًا في إعادة الثقة إلى موظفيها عبر استكمال التزامها في إخراج النظام الأساسي وتحقيق مطالبهم العادلة.
ومن جهة أخرى، فإن تفعيل الاحتجاجات قد يضع الضغط على الحكومة للبحث عن حلول مستدامة ترضي جميع الأطراف، وتضع مصلحة التعليم العالي في صدارة اهتماماتها.
ومع تزايد الاحتجاجات في قطاعات مختلفة، تبقى الأنظار متوجهة نحو وزارة التعليم العالي والمبادرات التي ستتخذها للحد من التصعيد وضمان استقرار القطاع الجامعي في المملكة.