مركز حقوقي يراسل العامل قرناشي للتصدي لتخريب الممتلكات العامة والمساس بالنظام العام في إقليم الفقيه بنصالح

هبة زووم – الفقيه بنصالح
يشهد إقليم الفقيه بنصالح في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في ظاهرة تخريب الممتلكات العامة، مما تسبب في تدهور الأوضاع الأمنية وتأثيرات سلبية على حياة المواطنين.
وفي هذا السياق، قدم المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع دائرة بني موسى الغربية، ملتمسًا رسميًا إلى السيد عامل الإقليم للتدخل العاجل لمكافحة هذه الظواهر، والحد من ترويع المواطنين والتخريب المتواصل للمرافق العامة.
وفي عدة جماعات ترابية بالإقليم، سجلت أعمال تخريب ممنهجة تضر بالمرافق العامة التي يساهم فيها المواطنون بشكل يومي، حيث كانت أبرز هذه الأعمال في جماعة دار ولد زيدوح، حيث تعرضت نافورة ساحة المقاومة للتخريب للمرة الخامسة على التوالي، إضافة إلى تكسير أحد الكراسي في الحديقة العمومية بتجزئة الفلاح.
هذه الأعمال لم تقتصر على هذه الجماعة فقط، بل سجلت حوادث مشابهة في مدينة الفقيه بن صالح ومركز أولاد عبد الله بجماعة الخلفية، حيث تعرضت الممتلكات العامة، مثل المجسمات والإنارة العمومية، للتخريب والسرقة.
وقد تسببت هذه الأفعال في حرمان المواطنين من حقوقهم في الاستفادة من هذه الممتلكات، بالإضافة إلى إتلاف علامات التشوير الطرقي التي تؤثر سلبًا على السلامة الطرقية.
من جهة أخرى، يعاني الفضاء العام في الإقليم من ظاهرة أخرى تمثلت في انتشار الكتابات الخادشة للحياء على جدران وأسوار المؤسسات التعليمية والمرافق العمومية.
هذه الكتابات، التي غالبًا ما تتضمن عبارات نابية ورسومًا تشوه المنظر العام، تساهم في تدهور النظام العام وتشكل تهديدًا للحياء العام. ورغم أن هذه الظاهرة في تزايد مستمر، إلا أن المسؤولين غائبون عن التصدي لها، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا وفعالًا.
وفي تطور آخر للظواهر السلبية في المنطقة، تم تسجيل عدة حالات من العنف وترويع المواطنين، ففي إحدى الحوادث، هاجم مجموعة من القاصرين منزل أحد المواطنين بجماعة أحد بوموسى، مما أثار الذعر في نفوس أسرته.
ورغم تقديم الشكاوى من المتضررين، إلا أن الإجراءات القانونية لم تتم بشكل جاد، مما يثير استياء المواطنين الذين يشعرون بعدم الاستقرار والأمان.
وفي ضوء هذه الأحداث، قدم المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني موسى الغربية ملتمسًا إلى السيد عامل الإقليم يطالب فيه بتوجيه تعليمات للجهات المعنية من الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية، للتنسيق فيما بينها واتخاذ التدابير اللازمة لضبط الجناة وتحويلهم إلى القضاء.
كما شدد الملتمس على ضرورة زيادة الدوريات الأمنية، خصوصًا في ساعات الليل، والقيام بإجراءات فعالة لضمان استقرار الأمن في مختلف الجماعات الترابية.
بالإضافة إلى ذلك، طالب المركز باتخاذ تدابير لتنظيف الأماكن العامة من الكتابات والرسوم غير اللائقة، وتزويد المرافق العمومية والشوارع بكاميرات للمراقبة، لضمان حماية ممتلكات المواطنين.
وتشكل هذه الظواهر تهديدًا حقيقيًا للأمن العام، ويجب على السلطات المحلية والمصالح الأمنية اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لهذه التحديات.
الملتمس المقدم من المركز المغربي لحقوق الإنسان يأتي كصرخة فزع من المواطنين الذين يعانون من تدهور الأوضاع الأمنية في إقليم الفقيه بن صالح، وبات من الضروري أن تتدخل السلطات بسرعة للحفاظ على النظام العام وضمان استقرار الأوضاع في الإقليم.